وأسفرت التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة المزعومة عن عدم صحة تلك الادعاءات؛ إذ تبين عدم حدوث أية مضايقات أو محاولات خطف على النحو الوارد بالمقطع المتداول.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها؛ وباستجواب المتهمة الظاهرة بالمقطع والمسؤولة عن الحساب المشار إليه، ومواجهتها بما ثبت من الاطلاع على محتوى آلات التسجيل بمحيط المكان، أقرت في حضور دفاعها باختلاقها تلك الرواية على خلاف الحقيقة.

كما أقرت بأنها تعمل في مجال التصميم المرئي، وتهتم بمجال الكتابة وتأليف القصص الروائية، وأنها اختلقت الواقعة كاملة، ونشرت المقطع بزعم التوعية ضد التحرش، مستغلة اهتمام الرأي العام بمثل هذا النوع من الجرائم.

وأمرت النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، فعُثر بذاكرته على مقاطع الفيديو الأصلية المجزأة التي استعانت بها في إعداد المقطع المنشور.

وأهابت النيابة العامة بالكافة تحري الدقة فيما يُنشر أو يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء ادعاءات مختلقة تستهدف الربح المادي على حساب أمن المجتمع واستقراره.