أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية “سناب باك” لإعادة فرض القرارات الدولية ضد إيران تُعد “عملاً غير قانوني وغير مبرر”، مؤكدة أن “قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهيًا في موعده المقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025”.
واتهمت الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، بتفعيل الآلية بتحريض وضغط من الولايات المتحدة “في وقت هي نفسها متهمة بالإخلال الجسيم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستخدمت آلية تسوية النزاعات بصورة مسيئة”. وأضاف البيان أن هذه الدول، بدعمها المباشر أو الضمني للعدوان العسكري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية “ارتكبت انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولنظام عدم الانتشار النووي”.
وشدّد البيان على أن السعي لإحياء القرارات المنتهية “يفتقر إلى أي أساس قانوني أو مبرر أخلاقي أو منطقي”، مضيفًا أن “البرنامج النووي السلمي الإيراني قد تمت تسويته بشكل شامل في إطار القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة، وأن الإطار الزمني المحدد بعشر سنوات يجب أن يسدل الستار عليه في موعده المقرر” في 18 أكتوبر المقبل. كما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران أثبتت خلال العقدين الماضيين التزامها بالحوار والدبلوماسية لحل القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، وأبدت استعدادها للتوصل إلى حلول منطقية ومنصفة تكفل حقوق الشعب الإيراني ومصالحه في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوفّر في الوقت ذاته الضمانات الكفيلة بالطابع السلمي لأنشطتها.
وأشار البيان إلى أن إيران التزمت بتنفيذ الاتفاق النووي بدقة منذ عام 2015 وحتى 2019، وحافظت على إمكانية العودة إلى الالتزامات السابقة في حال عودة الأطراف الأخرى إلى تنفيذ تعهداتها، كما قدمت خلال السنوات الأربع الأخيرة مبادرات ومقترحات متعددة لإعادة تنفيذ الاتفاق النووي أو التوصل إلى تفاهمات جديدة، إلا أن “جميعها فشل بسبب عدم جدية الأطراف الغربية أو سوء نيتها”. وتطرّق البيان إلى أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية خلال الفترة 13–24 يونيو/حزيران 2025، �
