اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى شهر جويلية 2027، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في البلاد والحد من الأنشطة المسلحة التي تهدد المدنيين وتقوّض مسار السلام.
ويشمل القرار استمرار التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والأفراد الخاضعين للعقوبات، إلى جانب الإبقاء على إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأشخاص والكيانات المتورطة في تأجيج النزاع أو ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذ نظام العقوبات، بهدف مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات المفروضة، ورصد مصادر تمويل الجماعات المسلحة وشبكات الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن.
وأكد أعضاء المجلس أن استمرار حالة عدم الاستقرار، خاصة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، يستدعي مواصلة الجهود الدولية لدعم السلطات الوطنية في بسط الأمن وحماية المدنيين، مع التشديد على أهمية تعزيز الحوار السياسي، واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها مناطق واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تنشط جماعات مسلحة عدة، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يجعل من التعاون الإقليمي والدولي عنصرًا أساسيًا لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
