أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دستور 2020 شكل “قفزة نوعية” في مجال تكريس الحقوق والحريات، وأعاد تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها.
وأوضح السيد طبي، في كلمته خلال احتفالية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر، وقرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة، أحمد علي محمد صالح، أن “التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ناتج عن قناعتها بأن مبادئ حقوق الإنسان هي قيم سامية للإنسانية جمعاء”.
وبالمناسبة، تطرق السيد طبي إلى حرص الجزائر على تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة مع الدستور لضمان الحقوق والحريات، خصوصا ما يتعلق منها بالتقاضي والحماية القانونية وضمان المحاكمات العادلة، إلى جانب حقوق أخرى كالرأي والتعبير، التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن أهمية حقوق الانسان جعلت الدول تسعى لتطويرها وتوظيفها لتبرز بها على الساحة الدولية، مؤكدا في ذات الوقت خطورة أن تصبح “وسيلة بيد أطراف للضغط على الدول المستقلة بهدف التأثير على توجهاتها السياسية وخياراتها الاقتصادية”.
من جهتها، تحدثت ممثلة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والمبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الكبرى لدى الوزارة، ليلى زروقي، عن أساسيات حقوق الانسان المدرجة في الإعلان العالمي وفي أغلب دساتير الدول منها الحق في الحياة، الصحة والتعليم، لافتة بهذا الخصوص، إلى اعتماد الجزائر لمجانية التعليم منذ استقلالها والتي مكنت من تكوين إطارات الدولة وكفاءاتها. أما ممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالجزائر، أحمد محمد عثمان، فقد ركز على ما يشهده العالم من تهديدات على السلم والأمن، إلى جانب التغيرات المناخية وتزايد مخاطر الصراعات القائمة والتي تؤثر في مجملها على حقوق الإنسان، داعيا الدول إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوفير الإطار القانوني لتطبيقها.
