رسالة ماجستير بحقوق أسيوط تحذر خطورة الإشاعات الرقمية

القاهرة – الآن :

أكدت رسالة ماجستير بكلية الحقوق جامعة أسيوط للباحثة علياء شحاتة غريب المدرس المساعد بالكلية خطورة الإشاعات الرقمية على الأمن القومي، ودعت لتشديد التشريعات التي تعاقب نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي . 

تناولت الرسالة في المبحث التمهيدي تعريف الإشاعات الرقمية وأنواعها، وخصائص الإشاعات الرقمية، ومخاطر الإشاعات الرقمية أما الفصل الأول فقد درست فيه مبحثين: شرعية تجريم الإشاعات، وقد ذكرت فيه التأثير السلبى للإشاعات على الرأي العام، ودور الإشاعات في تحريك الشعب، وتجاوز الإشاعة لحدود ممارسة الحق المقررة بمقتضى القانون، وذكرت في هذا الفصل أيضًا الأحكام المشتركة في جرائم الإشاعات الرقمية ودرست فيه مطلبين: الطبيعة القانونية لجرائم الإشاعات الرقمية، وأحكام الشروع والمساهمة في جرائم الإشاعات الرقمية . 

أما في الفصل الثاني فقد تناولت فيه مبحثين أولا تجريم الإشاعات في مصر وذكرت فيه مطلبين: تجريم الإشاعات وفق النصوص العامة، وتجريم الإشاعات وفق النصوص الخاصة، ثانياً تجريم الإشاعات في التشريعات المقارنة، وذكرت فيه مطلبين تجريم الإشاعات في التشريع الفرنسي، وتجريم الإشاعات في التشريع الايطالي.

توصلت نتائج رسالة الباحثة علياء شحاتة غريب إلى التالى :

1- تعتبر شبكة الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة الوسيلة الأساسية في ترويج ونشر الإشاعات.
2- لوحظ أن النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات المصري بشأن مواجهة جريمة الإشاعات، واعتبارها من الجرائم التى تمس أمن الدولة من الداخل والخارج، تعد نصوص قديمة ينقصها التعديل بالنسبة للتطور الهائل لهذه الجريمة في وقتنا الحالي.
3- لوحظ أن جريمة الإشاعات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، يقتصر العقاب فيها على الغرامة فقط، كما جاء في المادة (٣٥) من هذا القانون.
4- لوحظ ضعف الحد الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في معظم الجرائم الخاصة بالإشاعات المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري.

ثانيا التوصيات:-

1- أوصت الرسالة المشرع المصري بتعديل نص المادة ٨٠ (ج) بشأن جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة في زمن الحرب، بحيث يشمل التعديل تشديد العقوبة لتصبح السجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد في حالة ارتكاب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، بغض النظر عن كونها معادية من عدمه؛ لأن التخابر في حد ذاته يشكل خيانة للدولة، وانتهاكاً صارخاً لقيم الانتماء والولاء للوطن، مما يحتم توقيع أشد العقاب على الخونة المجرمين الذين ينشرون الإشاعات الكاذبة لإلحاق الضرر بدولتهم، تلبية لرغبة دولة أخرى يتم التخابر معها لصالحها، وبهدف تحقيق مآربها، وخططها التآمرية ضد الدولة المصرية.
2- أوصت الرسالة المشرع المصري بتعديل نص المادة ٨٠ (د) بشأن جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة خارج البلاد، بحيث تكون العقوبة هي السجن وليس الحبس، وأن تكون الغرامة لا تقل عن عشرين ألف، ولا تزيد على مائة ألف، نظراً لخطورة الآثار السيئة التي تنتج عن نشر أو إذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد تتعلق بالأوضاع الداخلية لمصر، وما يمكن أن يترتب على ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد والوطن، والسلام الاجتماعي.
3- أوصت الرسالة بتعديل نص المادة ١٠٢ مكرراً عقوبات بشأن جريمة إذاعة الإشاعات الكاذبة داخل البلاد، لتكدير الأمن العام أو بهدف إلقاء الرعب بين الناس أو للإضرار بالمصلحة العامة، بحيث يتبنى التعديل تشديد العقاب في الصورتين الثانية والثالثة، لأن وقوع الجريمة في زمن الحرب لا يختلف عن وقوعها في حالة الصورة الأولى، لأنه فى كل الأحوال يوجد تهديد لأمن الدولة ومساس بأمنها القومي.
4- أوصت الرسالة بتعديل نص المادة (٣٥) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب، بحيث يضمن التعديل النص على عقوبة الحبس أو السجن، وليس الغرامة فقط نظراً لخطورة الجريمة وتعلقها بالعمليات الإرهابية التي تنفذ ضد الدولة؛ لأن نشر الأخبار الكاذبة بشأن هذه العمليات، أو مكافحة الدولة للإرهاب، قد يهدد بشكل قاطع حالة الاستقرار، وتهديد الأمن القومي للدولة.
5- أقترح الباحثة أن تضع الدولة استراتيجية وطنية لمكافحة الإشاعات، ومواجهة نشرها الرقمي، وأن يتم تحديد أدوار الإعلام والصحافة والجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بهذا الأمر، وتكون عملية بناء الوعى ومواجهة الإشاعات هدفاً قومياً للدولة المصرية.
جدير بالذكر أن لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستير تكونت من كل من الدكتور / حسام محمد السيد أفندي، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة أسيوط، مشرفا، والدكتور محمد حسين موسى الأستاذ المساعد بحقوق أسيوط مشرفا مشاركا، الدكتور محمود طه، أستاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، مناقشا و الدكتور وليد محمد حجاج مناقشا.