المركز العربي الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي

الأمم المتحدة – عبدالله بن صالح :

يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن قلقه العميق إزاء التعديلات التي أقرها مجلس النواب العراقي مؤخرًا على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959. فيما يؤكد المركز أن هذه التعديلات تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق المرأة والطفل وتتناقض مع التزامات العراق الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل.

حيث تضمن مشروع القانون عددا من المواد محل الخلاف وهي :

– التعديلات تتيح إمكانية تزويج الفتيات دون سن 18 عامًا استنادًا إلى الفقه الديني للمذاهب المختلفة، مما يخالف المادة 16 من اتفاقية سيداو التي تحظر زواج الأطفال وتشدد على حماية حقوقهم. كما أن هذه الممارسة تنتهك المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبر أي شخص دون سن 18 عامًا طفلًا وتضمن له الحماية من جميع أشكال الاستغلال والاعتداء.

– تنص التعديلات على إعطاء الأولوية للأحكام الدينية الخاصة بالمذاهب المختلفة في القضايا المتعلقة بالزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث. هذا التوجه يهدد مبدأ وحدة القانون الذي يضمن المساواة بين المواطنين أمام القضاء، وينذر بتعزيز الانقسامات الطائفية في المجتمع، إضافة إلى حرمان النساء من حقوقهن المكفولة بموجب التشريعات المدنية.

– نصت التعديلات على شروط أكثر صرامة للمرأة للحصول على الطلاق، بما في ذلك اشتراط موافقة الزوج أو إثبات أسباب محددة في حين أن الرجل يمكنه الطلاق بإرادته المنفردة. كما قللت من حقوق المرأة في الحصول على النفقة، حيث أصبحت مرهونة بظروف يحددها الزوج أو ولي الأمر. أما فيما يتعلق بالحضانة، فقد أعطت الأولوية للرجال في حالات الطلاق، مما يهدد مصلحة الطفل الفضلى التي ينص عليها القانون الدولي.

اذ يؤكد المركز أن هذه التعديلات تعد انتكاسة خطيرة في مسار تحقيق العدالة والمساواة في العراق، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المرأة والطفل في المجتمع. كما يشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة العراقية بتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق يتقدم المركز بعدد من التوصيات وهي :

إلغاء التعديلات التي تسمح بزواج القاصرات، وتحديد سن أدنى للزواج لا يقل عن 18 عامًا لضمان حماية حقوق الأطفال.
الحفاظ على وحدة قانون الأحوال الشخصية وتجنب تقسيمه على أساس مذهبي، بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين.

تعديل النصوص التي تقيد حقوق المرأة في الطلاق والنفقة والحضانة، وضمان تحقيق العدالة بين الجنسين.

مواءمة التشريعات العراقية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصًا اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل.
كما يدعو المركز العربي الأوروبي الحكومة العراقية إلى مراجعة هذه التعديلات بشكل عاجل والاستماع إلى مطالب منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية. كما يناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتكثيف الجهود لمساندة المرأة والطفل في العراق، وضمان احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في جميع التشريعات.