الوضع الاقتصادي وفُرص التعافي
✍️ عثمان يعقوب الدرباي
لعل من دواعي الأمل الاهتمام المتعاظم لأوضاع الاقتصاد الوطني من خلال الرعاية لأعلي سلطة سيادية بالبلاد لكل مبادرة وكل جهدٍ يدعم الاقتصاد ومؤسساته ويدعو لاستغلال الموارد الاستغلال الأمثل والمسئول .
علي خلفية توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب ظهر جلياً ادراك الإدارة الاقتصادية للتحديات والمخاطر وكذلك الفرص الكفيلة باستعادة الاستقرار.
خرج المؤتمر ب263 توصية تمثل سلطة العلم والعلماء والخبراء والشركاء والمراقبين والمهتمين وذلك بعد مناقشة 13 ورقة شملت كافة قطاعات الاقتصاد .
نوعية الحضور وقيمة المشاركات لأكثر من 952 شخصاً وممثلو لأكثر من 14 دولة و10 ممثلين لسفارات ومثلها إدارات أهلية بجانب الحضور الرسمي من ولاة وتنفيذيين بجانب الحضور الاعلامي وممثلي المنظمات ساهمت في اثراء النقاش .
في تقديري نجحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حشد خبرة الخبراء وعلم العلماء وشخصت واقع الاقتصاد بصورة علمية ويظهر ذلك في التوصيات التي مثلت معالجات واقعية تقود بإذن الله لحلول مستدامة .
ان كان لابد من استصحاب لبعض التوصيات الضرورية فأوجزها فيما يلي :
1/ تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي بالولايات الآمنة لسد الفجوة في كثير من السلع التي يتم استيرادها الان والتي كان يتم إنتاجها محلياً .
2/ الإشادة بكل الحكومات الولائية في المناطق الآمنة خاصة تلك التي تعاملت بإيجابية لتقليل آثار الحرب علي المواطنين مثل انتظام خدمات الأمن ، التعليم ، الصحة ، تشجيع الاستثمار ،شبكات الحماية والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات والعناية للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب وخدمات الرقابة علي التعدين حيث تقوم شركة الموارد المعدنية بجهود عظيمة تستحق عليها الإشادة والدعم والرعاية لمزيد من سد فجوة الاحتياج المالي وتقوية مسارات الاقتصاد الوطني .
وفي ذلك ندعو للاهتمام بقطاع التعدين التقليدي باعتباره المورد الأهم والمشغل لقطاعات أخري والمستوعب للعمل وتأمين مصادر الدخل وكما معلوم أن إنتاج هذا القطاع من الذهب يمثل النسبة الأعظم في الإنتاج .
3/ تعميق مفهوم الفدرالية المالية لتكمل منهج الفدرالية السياسية وتجاوز مركزة الخدمات والانتاج خاصة الصناعي .
4/ تشجيع الاستثمار في اقتصاد الخدمات البحرية والجوية والبرية .
5/ الاهتمام الخاص بالعاملين بالدولة خاصة فيما يخص مستحقاتهم المالية وتأمين تدفقها بصورة منتظمة خاصة وأن موازنة العام المالي 2025 قيد التقدير والتدبير فالعامل يمثل رأس الرمح في العملية الخدمية لخدمات الحكومة .
6/ صحة البيئة وكما وعد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتخصيص وزارة اتحادية ترعي شئونها يعتبر ذلك توجهاً صحيحاً في ظل ضرورة ملحة خاصة بالولايات المتأثرة بالحرب ونشاط التعدين وتوقعات التغير الشامل للمناخ .
اخيراً يجب أن نعي وندرك أن الاقتصاد السوداني اقتصاد حر ومرن يصعب محاصرته واستهدافه فمنهج الإنفاق الاجتماعي التكافلي كفيل بسد ثغرات الفجوات بإذن الله رب العالمين.
اخراً للرجال المجهولين حق علي الناس أن يدعو لهم بالتوفيق والتأييد والسداد فقيامهم بواجب الوقت وفريضته حتمت عليهم استلام مواجهتهم بكل ثقة واقتدار وحققوا انتصارات عظيمة تظهر نتائجها تباعاً وأعتقد أن مهنيتهم المجردة من كل لون وتعنصر ساهمت في تحرير فكرهم والتصدي لأكبر عملية تجريف وتخريب للاقتصاد فالدعاء لهم في كل وقت وحين بأن يوفقهم الله للمساهمة في قيادة وتوجيه الاقتصاد بما يشغل شواغل الناس ويهتم بهمومهم ويعبر عن تطلعاتهم .
نصر من الله وفتح قريب
