المركز العربي الأوروبي يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة جرائم غزة
الأمم المتحدة _ عبدالله بن صالح :
يُعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي يُرجَّح تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منذ الثامن من أكتوبر 2023.
إننا في المركز نرى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا المدنيين الأبرياء الذين عانوا من ويلات العدوان والانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القطاع.
وفي هذا السياق يطالب المركز
1. تنفيذ القرار على الفور: نحث جميع دول العالم، وخاصة الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي، على احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية والعمل على تنفيذه دون أي تهاون، تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.
2. وقف كامل لأطلاق النار : ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط علي إسرائيل للوقف الفوري كافة عمليتها العسكرية في غزة ولبنان.
3. تحقيق العدالة الشاملة: نطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بغض النظر عن مناصبهم.
4. حماية استقلالية المحكمة ونزاهتها: ندعو المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط سياسية من شأنها أن تعيق سير العدالة أو تقوض مصداقيتها.
رسالتنا إلى العالم:
إن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن، ومن واجب جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب. إن أي تهاون في تنفيذ هذه القرارات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على سيادة القانون، ويفتح الباب أمام استمرار الجرائم والانتهاكات بحق الشعوب.
ختامًا، يؤكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن حقوق الإنسان لا تعرف الاستثناءات، وأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تستوجب المساءلة العادلة والشفافة لتحقيق العدالة وردع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل
