أوروبا تريد عودة التجنيد الإجباري من أجل الناتو

 

تقرير / ماهر بدر

في الوقت الذي يتعالي فيه اصوات الرويبضة من المعارضين الخونة للدولة المصرية ويبسون سمهم عبر توتيات مطالبين بالغاء التجنيد الإجباري في مصر في حين تسعي دول كثيرة في أوروبا إلي عودة التجنيد الإجباري مثل السويد ، ألمانيا ، لندن،امستردام لإيجاد سبل لتعزيز اعداد قواتهم المستنزفة خاصة بعد ما دفعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عددا من الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في موقفها تجاه الخدمة العسكرية خوفاً من قيام الحرب العالمية الثالثة.

 

وحسبما أكدت صحيفة بوليتيكو، إن نموذج التجنيد الإجباري في السويد، أخذ يجذب انتباه المسؤولين في ألمانيا وبريطانيا وهولندا، في إطار محاولتهم إيجاد طرق لدعم أعداد قواتهم المتقلصة.

 

هذا، وذكرت الصحيفة، أن مراكز اختبار الاستعداد للخدمة العسكرية هذا العام في السويد ستقوم باختبار 110 آلاف شاب كما سيخضع ربعهم تقريبا لفحص جسدي وعقلي، ومن ثم سيتم استدعاء الثلث الأنسب، بغض النظر عن رغبتهم، للخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين تسعة إلى 15 شهرا.

 

ولأهمية ذلك الأمر ، أشارت الصحيفة إلى أن ، سلطات السويد ستقوم بتنفيذ حملة إعلامية تؤكد على “فوائد الخدمة العسكرية للتنمية الشخصية” والترويج “لاستراتيجيات حماية المجتمع بأكمله” في البلاد.

 

وفي وقت سابق ،من يونيو الماضي طرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، استراتيجية جديدة لتطوير القوات المسلحة في البلاد، والتي تنطوي على جذب المزيد من الشباب إلى صفوف الجيش الألماني.

 

وقبل ذلك ، أعلنت الحكومة السويدية، أنه سيتم تدريس الدفاع السويدي ودور الناتو لطلاب المدارس الثانوية في البلاد وذلك في إطار مادة دراسية تبدأ في الفصل الدراسي خريف 2025.

 

وفي سياق آخر ،نشرت صحيفة لابانجورديا الإسبانية تقرير لها يشير إلى أن كلا من أوروبا والولايات المتحدة دعمت أوكرانيا بالسلاح والمال، فيما يحاول الاتحاد الأوروبي تسريع الدفاع المشترك، لكن الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في إرسال جنود إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا تثير السؤال، هل يمكن أن تفرض الدول الأوروبية الخدمة العسكرية الإجبارية؟، ومتي ستكون أوروبا مستعدة لأى حرب؟.

 

كذلك، صرح فولفجانج كوبيكي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا للموقع الإلكتروني لصحيفة “فيلت” الألمانية، قائلا: كنت في السابق ضد تعليق التجنيد الإجباري، لأنني قلت إنه بذلك سيظل الجيش جيش الشعب، وهذا يزيد من صعوبة المشاركة في لعب دور في كل ساحات القتال في العالم.

 

ومن جهته، أكد كوبيكي، أن ألمانيا ، في الوقت الراهن غير مستعدة ولا قادرة على الدفاع عقليا وعمليا، ورأى أن أوروبا بوجه عام لا تستطيع أن تدافع عن نفسها بمفردها ، ولهذا السبب فإنني أؤيد أن نورد لأوكرانيا ما نستطيع توريده، ونعيد طلب ما وردناه بعد ذلك للجيش الألماني على وجه السرعة.

 

وبعد عام من مرور الحرب الروسية على أوكرانيا اعادت دول في أوربا فرض التجنيد الإجباري وكثيرا ما حذر

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مؤكداً: “كان من الخطأً إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية” إنها عبارة لو قيلت قبل سنوات لكان السياسي الألماني باتريك سينسبورغ قد وافق عليها على الفور وبعد تصريح بيستوريوس، أثير جدل واسع في ألمانيا حول المادة 12 a من الدستور الألماني التي تنص على أنه: ” يمكن أن يتم إلزام الرجال بالخدمة في القوات المسلحة أو في حرس الحدود الاتحادي أو في إحدى جمعيات الحماية المدنية بدءًا من سن 18 عامًا”.

 

وبعد اثني عشر عامًا، ، حذر سينسبيرغ بأنه “لا يكفي أن نتمكن من الدفاع عن ولاية اتحادية واحدة أو ولايتين فقط، لأن الجيش الألماني صغير جدًا وغير مجهز. بالطبع، يكلف الجيش ذو التجنيد الإلزامي الكثير من الأموال وكذلك فإن الدفاع عن الوطن يكلف أموالا هذا قرار سياسي علينا أن نتخذه مسبقا.

 

*عودة التجنيد الإجباري؟

ويري المراقبون، إن عودة التجنيد الإجباري في أوروبا، تأتي مدفوعة بالتحديات الأمنية والاستراتيجية التي فرضتها الحرب المستمرة في أوكرانيا على دول القارة العجوز.

وهو ما أكده كثير قبل سابق عدد من المسؤولين الأوروبيين، من بينهم وزيرة دفاع لاتفيا إنارا مورنيس، التي قالت إن اعتماد بلادها لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية هو “استجابة للتحديات الأمنية الإقليمية الجديدة”.

وأظهرت الحرب في أوكرانيا مدى الترهل الذي تشهده الجيوش الأوروبية، بعد عقود من اعتماد تلك البلدان على حلف الناتو، وبالتالي على الولايات المتحدة، من أجل الدفاع عنها في حال وقوع أي تهديد عسكري على أراضيها.

والآن ، قد يشهد هذا الخيار اليوم تهديدات جدية، بعد احتمال عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عبر الانتخابات المزمع إجراؤها شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم حيث سبق و توعد ترامب، في خطاب شهر فبراير/شباط الماضي، بأنه في حال عودته إلى الرئاسة، قد “يشجع” روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية.

ولاشك أن الجيوش الأوروبية تعاني من مشكلات عدة، على رأسها ضعف التركيبة البشرية و الخصاص في أعداد المجندين، ففي ألمانيا، 18% من مجمل وظائف الجيش شاغرة، في حين ترفع البلاد سقف طموحها لنقل أعداد جنودها من 181 ألفاً إلى 203 آلاف جندي بحلول 2025، وهو ما يظل ممتنعاً إلى الآن.

وجاءت فرنسا، صاحبة أكبر جيش في أوروبا بتعداد يبلغ 205 آلاف جندي، تبقى نحو 2000 وظيفة عسكرية شاغرة.

لذا، تبقى الجيوش الأوروبية أقل بكثير من حيث التعداد، مقارنة بالجيش الأمريكي الذي يتخطى تعداده 1.3 مليون فرد عسكري، إذ إن هناك ثلاث دول أوروبية يفوق تعداد قوتها العسكرية 150 ألف جندي عامل: فرنسا وألمانيا وإيطاليا بـ170 ألف جندي.

في المقابل ،تعاني الجيوش الأوروبية مشكلات أخرى، أهمها ضعف الإنفاق على العتاد والذخيرة بالإضافة إلى أن أرمين بابيرغر، رئيس شركة راينميتال، أكبر شركة دفاعية في ألمانيا، فإن أوروبا “تحتاج إلى 10 سنوات من أجل أن تصبح قادرة على الدفاع عن نفسها”.

واخيرا.. ستظل الجيوش النظامية في العالم حصن منيع ضد من تسول له نفسه التعدي على أرض و شعب وممتلكات الآخرين ،وسيظل الجيش المصري خير ما رأينا من جنود كما قال بوالكونت عندما اذهلته معارك الجيش المصري.

المصدر وكالة الشرق الأوسط