اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا الأربعاء بطلب من الجزائر بشأن قرار محكمة العدل الدولية

ويأتي هذا الاجتماع في اطار تنفيذ  تعليمات  رئيس الجمهورية الجزائرية , السيد عبد المجيد تبون, ومجهودات الجزائر المتواصلة من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية, بالخصوص بمجلس الأمن منذ تبوئها مقعدا كعضو غير دائم في الجهاز الأممي في الفاتح يناير الفارط.

وتحضيرا لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية, باشرت بعثة الجزائر بنيويورك, فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية, مشاورات مكثفة, حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية, ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا. هذه الأخيرة كانت وراء رفع الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بغزة.

وعقب هذا الاجتماع, شارك الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك, تم عقده للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار محكمة العدل الدولية.

وفي هذا الصدد, عبر السفراء العرب عن تقديرهم لجهود الجزائر الحثيثة للدفاع عن القضية الفلسطينية, لاسيما في مجلس الأمن, كما أعربوا عن مساندتهم الكاملة لمقترح الجزائر بعقد هذا الاجتماع, وتقرر طرح مشروع قرار لمجلس الأمن على ضوء المستجدات القادمة من لاهاي.

---

هذا, ويواصل السفير بن جامع, المشاورات مع العديد من ممثلي الدول, خاصة منها أعضاء مجلس الأمن, لضمان تحضير أمثل لهذا الاجتماع الذي سيشكل اللبنة الأولى لمجموعة من الخطوات اللاحقة لوضع حد لممارسات المحتل الصهيوني الذي ظن خطأ أن جرائمه معفية من المحاسبة.

وبنيويورك دائما, قال الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, حسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك, بأن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وهو “على ثقة” بأن جميع الأطراف ستلتزم بها, بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

كما أوضح دوجاريك أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة “واضح” بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية و احترام القانون الدولي الإنساني.

وفي السياق, ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر, “عاليا” التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للبعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة, لطلب عقد هذا الاجتماع الطارئ, منوهة بالدور الكبير للجزائر في دعم الحق الفلسطيني تجسيدا لمواقفها الثابتة والتاريخية من القضية الفلسطينية.

كما رحب مجلس الجامعة العربية, بمبادرة الجزائر بطلب عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن, في بيان صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها أول أمس الأحد على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة, بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الجمعة الماضية, الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة  ضد الكيان المحتل.

وفي انتظار الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجزائر, بغية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية على الأرض فيما يخص الاجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة, يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الثلاثاء, جلسة مشاورات مغلقة, بشأن الوضع في قطاع غزة, ضمن البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة, سيغريد كاغ, إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في القطاع.

ويرتقب أن تقدم المسؤولة الأممية, تحديثا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة والعمل المنجز نحو إنشاء آلية لتسريع إرسال الشحنات الإنسانية إلى القطاع بموجب القرار 2720.

كما ستطلع أعضاء المجلس, على الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتنفيذ ولايتها, بعد لقائها برئيس الوزراء الفلسطيني, محمد اشتية وممثل رفيع المستوى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, إضافة إلى الاجتماعات التي عقدتها مع المدنيين وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في غزة وعمال الإغاثة الفلسطينيين, بالتعاون مع منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, جيمس ماكغولدريك.

و “ستشير كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة أيضا إلى قلقها بشأن قرار بعض الدول تجميد تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)”, حسب موقع مجلس الأمن.

ومنذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف 26.751 شهيدا و 65.636 جريحا, اضافة الى كارثة إنسانية غير مسبوقة, وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع, وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.