محمد غاني _ الان نيوز
أكدت يوم الخميس 25 جانفي 2024 وزيرة الثقافة و الفنون الدكتورة صورية مولوجي بقصر الثقافة مفدي زكرياء أثناء افتتاح الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي البروفيسور كمال بداري و بمشاركة خبراء و. مختصين و إطارات وزارة الثقافة و الفنون و ممثلي القطاعات الأخرى
أن حماية التراث الثقافي مسؤولية وطنية كبرى و لذلك ” توليها لقيادة السياسية و على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كبير الاهتمام وفائق العناية و ما يدل على ذلك توجيهات السيد الرئيس القاضية بتعزيز حماية تراثنا الوطني والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها ،باعتباره عنوان هويتنا و أصالتنا و رمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء و إن ما يترجم عناية الجزائر البالغة بحماية التراث الثقافي هو وضع الاستراتيجيات المؤسسة معرفيا للحماية و الحفظ و كذا الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة الوطنية و في هذا الإطار يأتي تنظيم الجلسات الوطنية حول مراجعة القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي وبعد كل الجهود المبذولة سابقا ولاسيما في السنة الفارطة وهو ما يعبر عن الحرص الشديد الذي يوليه قطاعنا لهذا الملف الاستراتيجي ”
أوضحت بأن اللقاء سيسمح بمشاركة الفاعلين في شتى الميادين ذات الصلة بالتراث الثقافي وصونه و حمايته إلى جانب الخبراء والمختصين من الارتقاء بكل الجهود التي تصب في تطوير منظومة الحماية والمضي قدما نحو تحديث الآليات للرفع من فعاليتها ولتحقيق النتائج المرجوة تأكيدا على أن مسؤولية حماية التراث واجب وطني بامتياز ورهان كبير من رهانات وزارة الثقافة والفنون و من خلالها الدولة الجزائرية
للاشارة استهل برنامج الجلسات. الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي بمداخلة افتتاحية للخبير الدولي البروفيسور يوسف عيبش مدير الوكالة الموضوعاتية للبحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية بعنوان ” التراث الثقافي في الجزائر التحديات والافاق ” كما عرض الخبير الدولي من الجمهورية التونسية فوزي محفوظ التجربة التونسية في مداخلة بعنوان مجلة حماية التراث التونسية تجربة جديرة بالتجديد و في نفس السياق قدمت الدكتورة نادية قيراط مديرة الدراسات و البحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة محاضرة بعنوان “مكانة التراث الثقافي في الدراسات الاستراتيجية”
واختتمت الفترة الصباحية بمداخلة الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم المحامية لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة بعنوان ” الوسائل القانونية. لاسترجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة خلال فترات الاستعمار ”
جدير بالذكر أن الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتي يشارك فيها ممثلون عن عدة قطاعات وزارية إلى جانب ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، وكذا المدراء الولائيون للثقافة و الفنون والمسؤولون عن المتاحف الوطنية والحظائر الثقافية مع حضور للخبراء و الباحثين في مجال التراث و الأنثروبولوجيين و المهندسين ستتعرف تنظيم أربع ورشات وفق منهج موضوعاتي، وتشمل الورشات المحاور. التالية حماية التراث الثقافي غير المادي، حماية الممتلكات الثقافية العقارية واستغلالها و الأبحاث الأثرية و حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
