أكثر من 6ر2 مليون هكتار تم حرثها خلال الموسم الفلاحي الجاري

و أوضح السيد شرفة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, أنه تم إلى غاية يومنا هذا حرث أكثر من 6ر2 مليون هكتار, من بينها 217ر2 مليون هكتار تم زرعها, أي ما يمثل 74 بالمائة من الهدف المسطر من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والمتمثل في زراعة 3 ملايين هكتار من الاراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الحبوب.

و أكد في نفس السياق أن عملية الحرث والبذر متواصلة إلى غاية الوصول إلى المستوى المستهدف, مؤكدا تفاؤله بنجاح العملية لاسيما بعد كميات الامطار التي تساقطت مؤخرا, إضافة إلى تدابير دعم الفلاحين المتخذة من طرف الدولة.

و جاء تصريح السيد شرفة ردا عن سؤال لعضو مجلس الأمة محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) حول استراتيجية القطاع للتصدي لظاهرة الجفاف, والاليات المتخذة من قبل القطاع لتعويض الفلاحين عن الخسائر المسجلة جراء ذلك.

و في هذا الإطار, أكد السيد شرفة ان الموسم الماضي 2022-2023 سجل عجزا مائيا بلغ قرابة 90 بالمائة, مس معظم الولايات الشمالية للبلاد, لاسيما خلال شهري مارس وابريل المتزامنين مع فترة الانبات للمحاصيل التي تعتمد على الامطار.

و تسببت هذه الوضعية في تسجيل أضرار على الانتاج الفلاحي, حيث تم إحصاء 95347 فلاح متضرر موزع عبر 34 ولاية, كما تم القيام ب84771 عملية خبرة لتقييم الخسائر, حسب الوزير.

و لمواجهة هذا الوضع, تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية وبالتنسيق مع القطاعات المعنية (الري, المالية, الداخلية والجماعات المحلية) وإشراك ممثلي المهنة, من أجل التكفل بتعويض الفلاحين المتضررين, وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 1 أكتوبر 2023.

و ذكر السيد شرفة, في هذا الصدد, أنه تم تعويض منتجي الحبوب في الولايات الشمالية من خلال تموينهم بالمدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة) “مجانا” من قبل الديوان الوطني المهني للحبوب.

و وفقا للحصيلة التي قدمها الوزير, فإنه من إجمالي 5ر3 مليون قنطار من البذور المخزنة, تم توزيع 16ر3 مليون قنطار من بينها 114ر2 مليون وزعت مجانا لفائدة 114776 فلاح متضرر.

و فيما يخص الأسمدة, فإنه من إجمالي 870ر1 مليون قنطار من الاسمدة تم توزيع 865 ألف قنطار من أكثر من 545 ألف قنطار وزعت مجانا لفائدة 17695 فلاح.

و إلى جانب ذلك, تم تأجيل دفع الإتاوات المستحقة في إطار الامتياز الفلاحي على مدى جدول زمني ب36 شهر, ودون اشتراط دفع مسبق بنسبة 10 بالمائة من هذه الحقوق, إضافة الى تأجيل تسديد القروض الفلاحية “رفيق” لمدة ثلاث سنوات, مع تكفل الدولة بالفوائد, فضلا عن مرافقة مالية لمنتجي الحبوب من خلال منحهم قرض ب20 ألف دج لكل هكتار, بدون فوائد, والذي يتم تسديده على مدار ثلاثة سنوات.

حول سؤال لعضو مجلس الأمة علي عبد القادر (حزب جبهة التحرير الوطني) حول عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء, أكد الوزير أن مجموع المستثمرات التي تم ربطها على المستوى الوطني بلغت 52741 مستثمرة فلاحية منها 31725 مستثمرة فلاحية التي تم ربطها في إطار البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية لسنة 2020.

و تقدر المسافة الاجمالية للربط بأكثر  من 18346 كلم, حسب السيد شرفة الذي لفت إلى أن الغلاف المالي المخصص للعملية تجاوز 71 مليار دج.

بينما بلغ عدد المستثمرات التي لا تزال أشغال الربط بها قيد الإنجاز 10069 مستثمرة فلاحية, بطول خط قدره 8017 كم, بغلاف مالي مقدر بأكثر من 32 مليار دج, مشيرا الى ان عملية الربط بالشبكة الكهربائية متواصلة إلى غاية ربط جميع المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.

و ردا على سؤال العضو حسان بشري (جبهة المستقبل) حول شح الموارد المائية في سهل العبادلة بولاية بشار, والذي أدى إلى اتلاف الآلاف من الأشجار المثمرة والنخيل, أشار الوزير إلى أن الاجتماعات المنعقدة لا سيما مع السلطات المحلية والمتدخلين المعنيين, بغرض إعادة تهيئة هذا المحيط خلصت إلى ضرورة الإسراع في توفير مياه السقي عن طريق حفر ابار عميقة على عمق 230م إلى 300م, في منطقة منونات ك”حل أولي”.

كما تم خلال 2022, تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة وضعية موارد الري في هذا السهل, تعمل حاليا على إيجاد الحلول المناسبة لتأمين تزويد هذا المحيط بالمياه, من خلال حفر الآبار أوعن طريق التحويلات الكبرى وذلك بهدف تلبية كل الاحتياجات من مياه السقي والمحافظة على المساحات الزراعية وتوسيعها.