وزيرة الثقافة و الفنون تعرض أمام لجنة الثقافة والاتصال و السياحة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
اجتمعت الاثنين 08 جانفي 2024 لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة برئاسة السيد العلوي عبد الله و خصصت الأشغال للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية قدمته وزيرة الثقافة. و الفنون السّيدة صورية مولوجي بحضور الوزيرة المكلة بالعلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار
حيث أوضحت ممثلة الحكومة في عرضها أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية يحتوي على أحكام تكرّس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة الرامية لتطوير و ترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال و ذلك بما ينسجم مع سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين و أشارت من جهة اخرى إلى أن مشروع هذا القانون حدد الضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي، من خلال تكريس حرية ممارسة مختلف النشاطات السينمائية في. ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والآداب العامة واحترام الأديان والثوابت والسيادة الوطنية ورموز الدولة ومصالحها، وتاريخ المقاومة و الثورة التحريرية و قد جاء في عرض السيدة الوزيرة أن مشروع القانون أخضع ممارسة نشاطات انتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية في قاعات و مركبات قاعات العرض العمومية للقيد في السجل التجاري و. إلزامية الحصول على رخصة من المصالح المعنية، كما اشترط النص إخضاع قاعات السينما وفضاءات العرض لدفتر شروط محدد عن طريق التنظيم، كما أقر مشروع القانون نظاما بعنوان ” السجل العمومي الوطني للسينما” لتتبع مسار إنتاج وتوزيع أي فيلم جزائري مؤكدة أن مشروع القانون تضمن أيضا أحكاما لتشجيع الاستثمار والشراكة في القطاع و جلب المستثمرين في إطار الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية كما نص على انشاء لجنة إعانة لدراسة طلبات منح الدعم للصناعة السينماتوغرافية و وردت في العرض إشارة إلى الأحكام المتعلقة بالتكوين المستمر وتحسين المستوى للفنانين والمهنيين العاملين في المجالات السينمائية، كما وردت فيه إشارة إلى أحكام خاصة بتسليم البطاقة المهنية للسينما ووضع إطار قانوني ينظم مهنيي القطاع للأول مرة و قدم أعضاء اللجنة بعد هذا العرض جملة من الانشغالات تمثلت في التنويه بحرص رئيس الجمهورية على تشجيع الاستثمار في القطاع السينماتوغرافي لما له من أبعاد اقتصادية وثقافية و المطالبة بتحفيز التكوين والتربص للرقي بالصناعة السنيماتوغرافية مع تعزيز نشاط الرقابة المهنية والأدبية الأخلاقية و المطالبة باسترجاع قاعات السينما ووضعها تحت وصاية وزارة الثقافة و الفنون إضافة الى تشجيع فتح نوادي السينما و التنويه بالمجهودات التي بذلتها وزارة الثقافة والفنون للرقي بالقطاع من خلال مختلف النشاطات والتظاهرات الثقافية
