اتحاد الصيادين: ملتزمون بكل توصيات اجتماع اللجنة الخماسية لكن الأزمة مستمرة

الكويت – ماجدة سليمان :

طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك لجنة الدعوم بوزارة المالية بسرعة الايعاز لشركة البترول الوطنية لصرف حصة الديزل المقررة للصيادين، مشيرا إلى أهمية أن يكون الصرف بشكل دوري شهريا دون عناء أو توقف .

وقال الاتحاد في بيان له أن أي تأخير يضر بالصالح العام لأن تأخر الصيادين عن النزول إلى البحر يجعل المنتج المحلي البحري غير موجود في الأسواق ويؤثر على الأسعار بشكل عام ويضر بالمستهلك، مشددا على ضرورة دعم المنتج المحلي والوقوف مع الصيادين .

وأوضح أن حصة الديزل قد انتهت عن الشهر الفائت وأن الحصة الجديدة لشهر نوفمبر لم يتم صرفها ما يهدد بأزمة تزاحم قطع الصيد البحرية وتوقفها عن الصيد لعدم وجود ديزل وكل يوم تأخير معناه المزيد من الخسائر للصيادين، مبينا أن الكثير منهم مدينون للبنوك وعليهم أقساط يجب دفعها .

وأوضح أن اتحاد الصيادين ملتزم بكل ماجاء في اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة المالية والهيئة العامة للزراعة وشركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والاتحاد، ويقوم بإرسال أفلام يوميا وبيانات عن مصيد الصيادين وكميات المصيد ومزاداتها، لافتا إلى أنه كان من المفترض عمل اجتماع ثاني لإقرار الحصة بشكل دائم لكن للأسف لم يتم .

ودعا وزارة المالية إلى إقرار حصة الديزل المدعوم كما كانت في السابق دون انتظار نهاية كل شهر والدخول في أزمة انتهاء الديزل نهاية الشهر، متسائلا عن المتسبب في ذلك وهل هناك من يتعمد معاناة الصيادين .

وأكد أن جميع مصيد الصيادين يباع في السوق المحلي في شرق والفحيحيل، لافتا إلى أن المماطلة في عودة حصة الديزل كما كانت تدخلنا في أزمة حقيقية لم تحدث على مدار السنوات الماضية علما بأن الاتحاد قام منذ ايام بعمل تحديث لدى شركة البترول وتقديم كل مستندات التحديث والتراخيص اللازمة وهى تحديثات سنوية ولكن للاسف لم تنزل الحصة من الديزل والبنزين وبالتالى اصبحنا فى ازمة حقيقية جديدة تلحق باللنجات والطراريد والمدموج لعدم وجود ديزل وبنزين للخروج للصيد وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على المعروض من الاسماك والربيان بالسلب والذى يضر بالامن الغذائى .

وعن السيارات الجوالة أكد أن الاتحاد اعترض على وجود السيارات الجوالة بالقرب من السوق موضحا أن الاتحاد لا علاقة له مع السيارات الجوالة مطالبا بالقضاء عليها خاصة أن ما تحمله من أسماك قد يكون ضارا بالصحة العامة، ومبينا أن الاتحاد أرسل كتبا للبلدية لعمل اللازم مع السيارات الجوالة خاصة أنها غير صحية ومظهرها غير حضاري .

وناشد الاتحاد المسؤولين بالوقوف مع الصيادين، وعدم تحميلهم أعباء جديدة، لافتا إلى أن قطاع الصيد أصبح بكل ما فيه من أعباء ومشاكل قطاعا طاردا لأصحاب الرخص الحريصين على توفير الأمن الغذائي من المنتج البحري المحلي آملا من الجهة المختصة بوزارة المالية سرعة حل هذا الموضوع واعادة حصة الديزل كاملة حتى تتمكن اللنجات من استمرارية عمليات الصيد وتدعيم منطومة الامن الغذائى من الاسماك والربيان .