القانون الجديد 23-05 أعطى صلاحيات كثيرة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الجزائر – إسماعيل عصماني:
أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها مازوني فريد يوم الخميس بوهران أن القانون الجديد 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها أعطى صلاحيات كثيرة للديوان وكلفه بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بإعداد برامج لمكافحة هذه الآفة.
و أبرز السيد مازوني في كلمته خلال يوم دراسي لناحية غرب البلاد حول “أهم التعديلات التي جاء بها القانون 23-05 بين النظري والتطبيق” أن “هذا القانون الجديد أعطى صلاحيات كثيرة للديوان أهمها تكليف لجنة التقييم والمتابعة، التي يرأسها المدير العام والمشكلة من 14 قطاعا وزاريا، بإعداد السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات”.
و أضاف “شرعنا حاليا في إبرام اتفاقيات مع القطاعات الوزارية المشكلة لهذه اللجنة التي تجتمع كل ثلاثة أشهر إلى جانب مصالح الدرك الوطني والشرطة والجمارك لتقييم أعمال القطاعات لإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة من أجل مكافحة المخدرات وكذا إعداد تقرير سنوي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يرفع لرئيس الجمهورية”.و أبرز المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن “القانون الجديد 23-05 عزز القانون السابق 04-18 وأعطى للقاضي صلاحية الأمر بإحالة المدمن على العلاج عندما تثبت الخبرة حالة إدمانه”.
كما كلف الديوان الوطني المذكور ب”وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص أكثر تعرضا للمخدرات والمؤثرات العقلية ” ، يضيف نفس المسؤول.
كما حرص المشرع الجزائري من خلال هذا القانون الجديد –يشير السيد مازوني- على “إدراج تصنيف وطني للمخدرات والمؤثرات العقلية وإنشاء على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة بوزارة الصحة وكذا إلزام الصيادلة بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة لا تستجيب للوصفات المحددة قانونا”.
و أشار إلى أن “النصوص التشريعية التي استحدثها المشرع في هذا القانون يهدف إلى ضبط الآليات لمكافحة ظاهرة المخدرات بجميع أبعادها الوطنية والدولية والوقاية منها”، مبرزا أهمية دور وسائل الإعلام المحدد في هذا القانون فيما يخص الجانب الوقائي إضافة الى ذلك كل الترتيبات المتعلقة بالسياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل حافظ الأختام والتدابير العلاجية وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأحداث.
