اتفاقات مصرية تركية للتبادل بالعملات الوطنية وإقامة منطقة صناعية لتركيا بقناة السويس

القاهرة – حسناء رفعت

اتفق وزيرا التجارة والصناعة المصري والتركي خلال زيارة الأول للثاني على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

جاء ذلك في في زيارة هي الأولي من نوعها منذ 10 سنوات، لوزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، للعاصمة التركية “أنقرة”، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين مصر وتركيا، وإمكانية استخدام العملات المحلية للبلدين في زيادة التبادل التجاري، بدعوة من نظيره التركي الدكتور عمر بولات.

كما اتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

وقرر الوزير وفقا للبيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وعقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

بلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

وفي القاهرة وجه السفير التركي بمصر السفير صالح موطلو شن دعوة للمثقفين وقادة الرأي والصحفيين لحضور الاحتفال باليوم الوطني مساء 30 أغسطس الجاري.