مناشدا سمو رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية بتلمس معاناة الصيادين

ماجدة ناصر – الكويت :- 

* فهد الشطي: ١٤ قضية وعدد من الشكاوى إلى ادارة الجرائم الالكترونية من أجل الحسابات المشبوهة 

عقد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك مؤتمرا صحافيا لعرض التحديات التي تواجه مهنة الصيد والتي تتسبب في ندرة المنتج المحلي وغيابه عن الأسواق،
مؤكدا أنه من الواضح أن المنتج المحلي ليس من أولويات بعض المسؤولين . 

في البداية ناشد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان سمو رئيس الوزراء مطالبا بمقابلة سموه شخصيا لشرح معاناة الصيادين، كما طالب بمقابلة وزير الداخلية قائلا نحن نعاني بخصوص العمالة لا نريد عمالة جديدة، نريد بدل العمالة التي غادرت البلاد، موضحا أن تصاريح صيد الربيان قلت بسبب غياب العمالة ما يزيد عن ٨٠ لنج واللنجات التي تصيد حاليا تدخل البحر بنصف عمالتها تقريبا وتقدمنا بطلبات سمات دخول وحتى الان لا يوجد رد . 

وطالب الصويان بمقابلة وزير المالية قائلا أن دور الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك توفير الأمن الغذئي من المنتجات البحرية في سوقي شرق والفحيحيل ونحتاج إلى الدعم المناسب مضيفا أن مؤتمرنا اليوم لتوضح الحقائق ولا نريد سوى حقوقنا المهدرة . 

ونطالب بزيادة الدعم السمكي الذي لم يزد منذ ثلاثون عاما اسوة بالقطاعات الاخري المنتجه حيث تجاوزت الدعوم ٣٧ مليون، في حين الدعم السمكي لا يصل إلى واحد في المائة، للأسف هناك اهتمام بزيادة ومضاعفة الدعوم للقطاعات الاخري وكأن القطاع السمكي غير تابع لهيئة الزراعة، مؤكدا أن ما يحدث منذ سنوات فوق الاحتمال، ويجعل مهنة الصيد طاردة وغير جاذبة حتى لأصحاب رخص الصيد الذين أثقلتهم الديون ومهددين طول الوقت . 
وأضاف الصويان أننا نناشد المسؤولين لحل مشاكل مهنة الصيد ودعم المنتج المحلي حتي نستطيع الاستمرار ،، وكثير من الاخوةًاصحاب رخص الصيد يرغبون بترك المهنة وما يحدث أثقل كاهل الصياد، مشددا على أهمية تلبية مطالب الصيادين والعمل على إزالة جميع التحديات وأولها إعادة حصة الديزل والبنزين لما كانت عليه قبل القرار الأخير غير المدروس بتخفيض الحصه الي النصف من لجنة الدعوم الصادر في شهر مايو 2023 ، خاصة أن الحصة الحالية إنتهت قبل نهاية الشهر بأكثر من أسبوع وهناك لنجات لغاية الان لم تتزود بالديزل مع انطلاق موسم صيد الربيان بالمياة الاقتصاية يوم الثلاثاء 2023/8/1 وبالمياة الاقليمية بالاول من سبتمبر الجاري ، وتناول قضية نقص العماله وعدم فتح سمات الدخول حتى الآن رغم المطالبات المتكرره والكتب الرسمية التي ارسلها الاتحاد للجهات المعنية، مؤكدا أن نقص العمالة قد ادي فعلا إلى توقف بعض مراكب الصيد والبعض الاخر لديه نقص بالعماله . 

وطالب المحافظه على توازن الأسعار وتعزيز المنتج المحلي مؤكدا على أهمية الموافقة للسماح بصيد الميد في الجون وفق الضوابط والشروط التي تضعها كل من الهيئة العامة للبيئة وقطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة، خاصة أنه تم السماح للحداقة بالصيد داخل الجون، لافتا إلى أن قرار صيد الميد 2017/787 والذي حدد الاماكن المسموح فيها بصيد الميد لا يتوفر فيها أسماك الميد حيث انها اسماك موسمية ومهاجره عند دخول فترة الشتاء كحال بعض الاسماك الاخري .
وأشار إلى أن الحرب على الصيادين معروف جيدا أسبابها ودوافعها والذين يقفون وراءها ، متسائلا هل الحرب على الصيادين لأنهم يوفرون المنتج المحلي؟ ويعملون جاهدين لاستقرار الأسعار، مشددا على ضرورة الحفاظ على المنتج المحلي ودعمه الدعم المناسب وتسهيل دخول الصيادين وخروجهم من البحر .

وبخصوص ارتفاع أسعار الأسماك قال انهم يوجهون الاتهامات للصيادين بسبب ارتفاع الأسعار ولم يتم توجيه نفس الاتهامات للمستورد رغم ارتفاع الأسعار، إن عملية الصيد شاقة وتكلفة رحلة الصيد وقلة الدعم وقلة الأسماك وطول الرحلة وقلة العمالة وتوقف الكثير من قوارب الصيد واللنجات من هذه الأسباب، مشددا ليس لاتحاد الصيادين اي علاقة بارتفاع الأسعار، لدينا رقابة في سوق السمك من ثلاث جهات مفتشي الثروة السمكية يتابعون أطوال الأسماك وهيئة الغذاء يراقبون جودة الاسماك ووزارة التجارة تتابع المزادات وتمنع أي تلاعب فيها . 

وعن ارتفاع أسعار أسماك الميد قال الصويان صدر قرار من هيئة البيئة بمنع الصيد داخل جون الكويت منذ خمس سنوات تقريبا وأرسلنا العديد من الكتب للسماح لنا بصيد الميد فقط في الجون لكن لم يسمح لنا وأسماك الميد تعيش في الجون ولانجدها في الاماكن المسموح فيها، نحن مع استقرار الأسعار والحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد . 

وأشار إلى صعوبة رحلة الصياد للخروج للمياه الاقتصادية مطالبا المسؤولين بالوقوف مع الصيادين وعدم وضع المزيد من التحديات أمامهم ، كفانا كل ما نحمله من أعباء، لقد أثقلتمونا فوق طاقاتنا، مشيرا إلى مخالفة الهيئة العامة للبيئة للنجات المتوقفه بنقعة الشملان، مناشدا المسؤولين في هيئة البيئة بعدم مخالفة اللنجات المتوقفة في النقعة دون سبب، فالنقعة تم تخصيصها لوقوفها من قبل مجلس الوزراء للنجات وطراريد الصيد لحين ترفير البديل، وأضاف أن العقوبات البيئية تتراوح بين خمس وخمسين آلاف دينار وابعاد طاقم المركب المخالف وتوجيه عقوبة لصاحب الرخصة
وقال أن مهنة الصيد هي مهنة تراثية، ارتبطت بتاريخ الكويت منذ تأسيسها،ويجب الحفاظ عليها من الاندثار، والمؤسف أننا أصبحنا نواجه مشاكل كثيره دون حلول بسبب بعض القرارات غير المدروسة
داعيا المسؤولين إلى الاستماع إلى أهل المهنة قبل إصدار القرارات . 

وعن مخالفة اللنجات المتوقفة في نقعة الشملان والضرر الواقع على الصيادين قال طلبت منا هيئة البيئة عمل تصاريح وقمنا بتقديم طلبات تصاريح وحتى الان لم يتم اعطاءنا تصاريح للوقوف في نقعة الشملان وحتى الان لم يجدوا لنا بديلا ونأمل من مدير عام البيئة تلمس معاناة الصيادين . 

وطالب بتسليم قطاع الصيد وتصفيته إذا استمر هذا الوضع وإذا لم يكن هناك دعم حقيقي، مشددا لازلنا نطالب بنقل مزاد المستورد إلى الري، مكانهم موجود والسوق جاهز، لقد دخلوا سوق شرق بصفة مؤقتة ولازالوا فيه حتى الان مناشدا وزير التجارة إذا كان يهمه صحة المستهلك أن يطبق قرار ٤١٦/٢٠١٩ بقطع جزء من ذيل المستورد لمنع الغش . 

الممثل القانوني

من جانبه أكد محامي الاتحاد وممثله القانوني فهد الشطي التزام جميع الصيادين بجميع القوانين الخاصة بالصيد والمحافظة على البيئة مشددا غير مقبول نشر بعض الصحف والمواقع لاشاعات وتغريدات مسيئة.
وأضاف للأسف وصلوا إلى المساس بكرامة الصيادين والاساءة إليهم ولذلك سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية . 

وعن عدد القضايا المرفوعة من الاتحاد على المسيئين قال وصلنا إلى ١٤ قضية حتى الان هذا بالاضافة إلى الشكاوى إلى ادارة الجرائم الالكترونية من أجل الحسابات المشبوهة .