أهم قرارات لقاء الحكومة الجزائرية بالولاة

من اهم ما جاء في مداخلة ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على هامش افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة:

هذا اللقاء المتجدد للحكومة مع الولاة، و الذي كرسه السيد رئيس الجمهورية بصفة دورية، منذ توليه رئاسة البلاد، مرسيا بذلك تقاليد جديدة للعمل المنسجم و التنسيق المتواصل بين السلطات العمومية على المستويين المركزي و المحلي، و عبر مختلف قطاعات النشاط، بما من شأنه توحيد الرؤى و تعاضد الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية و الاقتصادية، بما ينعكس لا محالة على التكفل الامثل بمتطلبات المواطنين و تطلعاتهم والتي جعل منها السيد رئيس الجمهورية أهدافا التزم بتحقيقهاأهم ما نستهل به عملية التقييم، أحد أهم الملفات التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية ألا وهي تنمية مناطق الظل، حيث تعهد برفع الغبن عن مواطنيها، و هو التعهد الذي التزمنا بتحقيقه من خلال برنامج استدراكي عاجل، استكملنا تنفيذه بنهاية سنة2022، عبر جميع ولايات الوطن، من خلال إنجاز 96 بالمئة من اجمالي المشاريع الممولة و المقدرة ب 30 ألف مشروع، في حين نشرف على استلام الباقي القليل منها في القريب العاجل. حيث رٌصد لهذا المخطط الاستدراكي أكثر من 350 مليار دج،سمح لما يقارب سبعة ملايين قاطن بهذه المناطق بالولوج إلى أساسيات العيش الكريم، و الاستفادة من المرافق العمومية القاعدية.

كما لا يفوتني في هذا المقام إلاّ أن أشير إلى الاهتمام المستمر الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي لاتزال تعاني من تأخر في مسار التنمية على غرار ولايتي تيسمسيلت و خنشلة عن طريق إعداد برامج تنموية تكميلية لصالح هذه الولايات حيث يحثنا السيد الرئيس في كل مرة للنزول إلى الميدان و الإستماع عن كثب لتطلعات وأولويات المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني والمواطنين، وتكييف البرامج التكميلية بمراعاة خصوصيات و أولويات هذه الولايات .

تواصل السلطات تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الممولة من ميزانية الدولة و التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن بشكل ملحوظ و إقامة البنى التحتية الأساسية لاسيما من خلال المخططات البلدية للتنمية.

تم الايعاز للسيدات و السادة ولاة الجمهورية، تحضيرا للقائنا هذا، لإعداد تقارير تقييم مرحلي خصت مستوى التكفل بمختلف التوجيهات و مواصلة إحصاء بعض النقائص و الفوارق التي لاتزال تٌسجّل في بعض المناطق، و التكفل بها، بصفة أولوية ومستمرة، بإدراجها، ابتداءا من السنة الجارية، ضمن البرامج التنموية العادية.

هذه التجربة لابد أن تؤسس لنمط جديد للتخطيط للتنمية، مبني على التشخيص التشاركي لاحتياجات ساكنة مناطق الاقليم، بمختلف فئاتها، و مهما كان تواجدها، دون أي استثناء أو إقصاء، و هو المبدأ الذي حرصنا على إدراجه ضمن مشروع القانون المتعلق بالبلدية.

وفيما يتعلق بالإصغاء للمواطن و ممثليه، وتعزيز قنوات التشاور، فقد تم تنظيم العديد من اللقاءات مع نواب البرلمان بغرفتيه، و ممثلي المجتمع المدني، والمواطنين بمختلف فئاتهم، فضلا عن التعليمات المسداة قصد تعزيز التنسيق مع المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، و الاعضاء المحليين للمجلس الاعلى للشباب، كما بيّن استغلال محتوى التقارير المُعدة تكثيف التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين و حاملي المشاريع و المؤسسات الناشئة على المستوى المحلي.

لمسنا أيضا، تفعيل نشاطات المجلس التنفيذي للولاية، باعتباره أحد المخرجات المحورية ل اللقاء الأخير للحكومة مع الولاة، إذ خٌصصت اجتماعاته لدراسة مواضيع ذات صلة وثيقة بالوتيرة التنموية المحلية، و شكلت فضاءا تشاوريا سمح بتعزيز التنسيق بين المصالح الغير ممركزة، أفضى إلى رفع عديد العراقيل عن مشاريع كانت معطلة، و هي ديناميكية جديدة يتعين على السيدات والسادة الولاة، المحافظة على وتيرتها، و توسيع نطاقها لتشمل المسائل المتصلة ببعث ديناميكية اقتصادية محلية و تسريع التكفل بمختلف الانشغالات المحلية.

من أهم المكتسبات التي طبعت السنة الأخيرة، التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة التي تندرج ضمن الأهداف السامية لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لنقل كل الصلاحيات لها، بما يمكّنها اليوم، من القيام بدورها التنموي على أكمل وجه و تثمين مقوماتهاوتقريب الإدارة من مواطنيها باختزال المسافات و تقليص الفوارق التنموية.

إن بعث اقتصاد محلي قائم على تثمين مكنونات الأقاليم، و تحرير المبادرات الخلاّقة للثروة، يمثل أحد الاهداف الرئيسية التي نعمل جميعا على تحقيقها، وكلنا قناعة بأنها السبيل نحو تحقيق القفزة التنموية التي ننشدها على غرار مواطنينا عبر ربوع بلدنا القارة. وضمن هذا المسعى، مضى قطاعنا الوزاري في تجسيد برنامج نموذجي أوّلي خاص بالمناطق المصغرة للنشاطات على مستوى البلديات، هادف لدعم العرض العقاري الموجه للاستثمار، و الذي يتعين أن نُذكّر به يشهد تحسنا ملحوظا، سيما بالموازاة مع عمليات استرجاع الاوعية العقارية غير المستغلة. تم تمويل 142 منطقة مصغرة للنشاط بغلاف مالي مقدر ب 15 مليار دج، مموّلة على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، و هي أوعية عقارية جوارية، موجهة للمؤسسات الصغيرة و الشباب حاملي المشاريع.

لقد استكملنا خلال الفصل المنصرم، عملية احصاء شامل لكل العقار الاقتصادي المتاح، الذي يمكن أن يوضع تحت تصرف المستثمرين المحتملين، في إطار تطبيق المنظومة القانونية الجديدة التي أقرتها الدولة لترقية الاستثمار.

تمت مواصلة عملية رفع القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة عبر الوطن من خلال منح رخص استغلال استثنائية، ما سمح بدخول 915 مشروع حيز الاستغلال، واستحداث عديد مناصب الشغل مع مباشرة إجراءات التسوية النهائية التي يجب أن ننتهي منها في أقرب الآجال .

يأتي لقاؤنا اليوم غداة الاحتفال باليوم الوطني للبلدية و الذي وُسم هذه السنة بشعار ” البلدية في قلب التحديات الاجتماعية و الاقتصادية” و هو شعار يعكس تطلعاتنا للدور الذي يجب أن ترقى اليه الجماعة المحلية القاعدية في مسار التنمية المحلية المستدامة، و التي تحملها مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، في خضم اصلاحاته المؤسساتية الكبرى.

لذا حرصنا على الانتهاء من العمل المطلوب بما يتماشى مع التطلعات الوجيهة للسيد رئيس الجمهورية ويجسد فعليا النظرة الاستشرافية لسيادته بالإنتهاء من النسخة النهائية لقانون البلدية بعدما تم إثراءها من قبل لجنة خبراء موسعةلممثلين عن أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين،بعض ولاة الجمهورية، ممثلي المجتمع المدني وممثلي بعض الهيئات العمومية وأساتذة جامعيين وخبراء مختصين في المجال.

كما سيتبع فورذلك قانون الولاية نظرا للارتباط الوثيق بين مختلف الأحكام و المفاهيم بين المشروعين، لاسيما ما تعلق منها بالمنتخبين المحليين وقانونهم الأساسي و تثمين الأملاك المحلية وتسييرها.

لا شك أن دخول حيز تنفيذ هذين القانونين سيدعم الدور المحوري للوالي و المجالس المنتخبة الولائية و البلدية في دفع قاطرة التنمية على مستوى إقليم الولايات و البلديات والتوجه نحو تخطيط حقيقي بآليات متكاملة على أساس منهجية تشاركية.

لقد تمت إعادة فتح ورشة مراجعة الجباية المحلية، فعكفت مصالحي في الآونة الأخيرة على تشخيص تحليلي مفصل لواقع الجباية المحلية، و الذي سيشكل أرضية لعملية اصلاحية شاملة نعتزم على إنضاجها و إثرائها رفقة مصالح وزارة المالية بإشراك كل الفاعلين في هذا المجال.

و دعما للجهود الرا مية إلى اصلاح المالية المحلية، فقد تم إعداد مدونة جديدة للميزانيات البلدية، التي لم تشهد أي تعديل منذ أكثر من خمسين 50 سنة، و ستسمح هذه المدونة الجديدة القائمة على نظام المحاسبة التحليلية، لاسيما بتحديد كلفة خدمات المرفق العام المحلي، و ستكون هذه المدونة موضوع نص تنظيمي على وشك الصدور.

لقد أتينا على نهاية عملية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، في إطار الالتزامات الـمكرسة ضمن برنامج السيد رئيس الجمهورية لترقية الأقاليم وتحسين جاذبيتها، القضاء على الفوارق الجهوية و مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة المرتبطة على وجه الخصوص بالتنوع الاقتصادي و الأمن الغذائي و أزمة الموارد المائية و الرقمنة و الانتقال الطاقوي و الحوكمة المحلية.

في هذا الإطار، قام قطاعنا الوزاري بتأطير 11 ورشة موضوعاتية تشاورية، جمعت مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب منتخبين و خبراء وطنيين، لاثراء مضمون المخطط و تكييفه مع الرهانات الحالية وسمحت بإعداد النسخة النهائية من المخطط المحين والتي ستكون محل مصادقة.

أؤكّد لكم الاهتمام الخاص الذي نوليه لتحدي الرقمنة ولن ندخر أي جهدٍ لضمان نجاح وتثمين هذا المسعى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الداعي إلى تحقيق تحول رقمي لتحســين الاتصــال وتعميــم اســتخدام التكنولوجيــات خاصــة في إدارة المرفــق العمومــي. في هذا الصدد، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بتجسيد عدة مشاريع هامة في هذا المجال من خلال إستراتجية شاملة سمحت بتطوير العديد من الأنظمة المعلوماتية، تهدف إلى عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، تعميم الخدمات عن بعد و التبادل البيني مع القطاعات الأخرى.

لقد تم إلى حدّ الآن عصرنة كل خدمات مصالح الحالة المدنية وتعميم إستخراج الوثائق البيومترية الإلكترونية المؤمنة مما سمح بتعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين على كل الوزارات .