محاضر لمؤتمر الإفتاء: الفتوى تحقق الرفاهية وتتحكم في الجهاز التنفيذي للمجتمعات
كتبت – حسناء رفعت
قال الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، في كلمة له بعنوان “نحو تنمية مستدامة حضارية” رؤية تأصيلية لانعكاسات الفتوى الإسلامية على تحقيق رفاه الإنسان: إن الدور الفقهي (الإفتائي) يمثل عصبًا رئيسًا في الجهاز التنفيذي والإجرائي العامل على ديمومة المواكبة الإنسانية الحضارية للمعطيات الواقعية، وقد تقدم في مجال إسهامات نتاجات الجهد الشرعي الفقهي (الفتوى) الكثير من الرؤى التأصيلية، التي آن أوان تطبيقها مثبتةً دَورها الكبير في تحقيق التنمية المستدامة، والدفع بأسبابها، وتجاوز تحدياتها، مما يخلص لمشاركة فاعلة مع القوى الوطنية المختلفة بتحقيق رفاه الإنسان، وتحقيق أعلى النسب الإيجابية في استراتيجيات التنمية البشرية، وأهدافها الاجتماعية ك (تحقيق العدالة بين الجنسين)، والتربوية كالحد من مظاهر التنمر، والثقافية. والمساهمة المبنية على وعي يدرك تموقع العالم من خريطة التحديات، مسهمًا في طرح حلول القضايا المناخية.
وأوصى فضيلته بتصدير الروابط الشرعية ذات العلاقة بموضوع الاستدامة في السياق القرآني، والسيرة النبوية الشريفة، وتفعيل الجانب الفقهي المعني بالاستدامة التنموية. وكذلك فلا بد من الإلمام المفاهيمي بالتنمية في مختلف القطاعات والمجالات التي ترتبط برفاه ورقي حياة الإنسان، وصون كرامته، وحفظ ضرورات الشرع بنهضة تنموية مستدامة في كافة السياقات من اقتصاد، وتربية، وتعليم، وسياسة، وإعلام، وصحة، وتنزيل الخطط التنموية في سياقها.
واختتم بشاري كلمته قائلًا: إذا نجحنا في نشر ثقافة التنمية المستدامة من المنظور الشرعي، واستطعنا أن نحدث مواكبة ملحَّة بين حاجيات هذه الاستدامة وسياقاتها في التشريع الإسلامي، واستطعنا تحقيق خطط وبرامج تأهيل القائمين على الشأن الإفتائي، بما يحقق تجاوز تحديات التنمية، سيقف هذا العالم أمام حقبة زمنية وتاريخية ناصعة من (عصر تنمية مستدامة بمنظور إسلامي حضاري )، يثبت دعائم الرؤية التأصيلية لانعكاسات الفتوى الإسلامية على تحقيق رفاه الإنسان، وبالتالي تعميم حالة من الأمن والاستقرار والعدل الذي تتعطش إليه مساحات إنسانية شاسعة، بالإضافة لإبراز الدور الفقهي في بناء المؤسسات، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والإسهام بشكل مباشر بازدياد مساحة التشارك والتعاون مع القوى الوطنية الدافعة بصون حقوق مجتمعاتها ونهضتها وتطورها، وإبراز مكانتها على المستوى المحلي والعالمي.
