الجزائر : ترقية الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال في صلب الانجازات

تميز ملف ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بعدة إنجازات تم تجسيدها من طرف الحكومة طيلة سنة, حسبما جاء في بيان السياسة العامة الذي سيعرضه الوزير الأول السيد أمين بن عبد الرحمان, يوم 3 أكتوبر المقبل أمام البرلمان.

و أبرزت الحكومة في هذه الوثيقة, أهم الانجازات التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أغسطس 2022, مشيرة الى تنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة توجت أشغالها بالإفراج عن 863 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستغلال, و قدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دينار, وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52.000 منصب شغل.

في مجال تطهير ملفات الاستثمار, أشارت الحصيلة الى انعقاد دورتين للمجلس الوطني للاستثمار, مما سمح بتسوية عدة ملفات استثمارية كانت معطلة.

وبهذا الشأن, كشفت الوثيقة عن تسجيل “15 مشروعا استثماريا يجرى إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا, و7 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار”, مع الإشارة الى أن مبلغ الاستثمار المقرر بالنسبة ل15 مشروعا يقدر بنحو 679 مليار دج, مع توقع استحداث ما يقارب 8869 منصب شغل مباشر.

وفيما يخص المشاريع السبعة التي استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار, يقدر مبلغ الاستثمار فيها بنحو 466 مليار دينار, مع توقع استحداث 5515 منصب شغل مباشر.

من جهة أخرى, سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال بتسجيل 1752 مشروع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.

وخلال نفس الفترة, عملت الحكومة أيضا, فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار, على إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و7 مراسيم تنفيذية) وكذا إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق تحسين مناخ الأعمال و استكمال القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من اجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق كذلك بيان السياسة العامة للحكومة لتبسيط الإجراءات لمنح الإعفاءات الجمركية وغيرها من الامتيازات الأخرى لصالح المؤسسات الناشئة من خلال رقمنتها و إطلاق منصة رقمية مخصصة لإنشاء المؤسسات من قبل المركز الوطني للسجل التجاري و وضع آليات تمويل لفائدة المؤسسات المصغرة التي توجد في وضعية صعبة و إعادة النظر في شروط المساعدة المقدمة للشباب المقاولين ومستواها.

وفي اطار تعزيز اندماج القطاع غير الرسمي ضمن المسار القانون, ذكرت الحكومة بالإجراءات التي باشرتها منذ شهر سبتمبر 2021, لا سيما الاعتماد على سياسة جبائية تحفيزية و التشجيع على إنشاء المؤسسات المصغرة و تعزيز الأنشطة الاتصالية و التوعوية تجاه القطاع غير الرسمي و تنويع عرض البنوك من خلال تطوير المالية الإسلامية والمنتجات المطابقة للشريعة.

ومن اجل, تحديد هوية فاعلي القطاع غير الرسمي ودمجهم ضمن المسار القانونية, أدرجت الحكومة في قانون المالية 2022 (المادة 114) السماح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المعروفين لدى المصالح الجبائية, الذين يمارسون نشاطات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال والخدمات غير المصرح بها, بالتعريف بأنفسهم للمصالح الجبائية بشكل عفوي, تضيف الحصيلة.

و قد سمحت هذه الإجراءات و العمليات بدمج 27.706 متدخلا كانوا ينشطون في القطاع غير الرسمي ضمن الدائرة الرسمية الى غاية أوت 2022.