الإدارية العليا تلغي قرار وزير الأوقاف بفصل الداعية أحمد تركي وتعيده للعمل مع شامل مستحقاته

 

الآن:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرراً نهائياً بإلغاء قرار وزير الأوقاف بفصل القيادي الدعوي (مدير عام تدريب الأئمة سابقاً ) الشيخ أحمد السيد تركي، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 1/1/2015.

وقضت المحكمة فى جلستها يوم 31 أغسطس 2022، بإلغاء قرارات وزارة الأوقاف ضد الشيخ احمد تركى فى شهرى مارس وإبريل 2020 ، والتى وصفها تقرير المفوضين بالتعسفية
وجاء فى مضمون حكم المحكمة كما يلى :

” إلغاء القرارات ( رقم 25 لسنة 2020 ، وورقم 1488 لسنة 2020 ، والغاء القرار 1472لسنة 2020 ) مع ما يترتب على ذلك من آثار !.

وشهدت كواليس فصل الشيخ أحمد تركي أتهامه بعدد من الاتهامات كالتالي..

1- إتهامه “بإثارة الأئمة والرأى العام ” من خلال بلاغ وزارة الاوقاف ضده فى النيابة العامة بموجب مقال منشور له يحذر فيه من تداعيات فيروس كورونا فى بداية شهر مارس 2020 وضرورة غلق المساجد فى إطار أداء رسالته بنشر الوعى الدينى والوطنى ( وقد تم تنفيذ مضمون هذه التوصيات فى 21 مارس 2020 بقرار رئيس مجلس الوزراء – قرار غلق دور العبادة – ).

وقامت النيابة العامة بحفظ هذا الادعاء دون تحقيق فى 1/9/2020 .

2- بلاغ بذات الادعاءات والاتهامات إلى النيابة الادارية ، والتى باشرت التحقيق فيه فى القضية رقم 234 لسنة 2020 واطلعت على حفظ النيابة العامة لنفس التحقيق وكان قرارها فى 5 سبتمبر 2020 : ” حفظ ما نسب إلى المذكور قطعياً ! .

3- عدة اتهامات وادعاءات اخرى من وزارة الاوقاف موجهة ضد الشيخ احمد تركى ، و قامت النيابة الادارية بالتحقيق فيها ضمن القضية رقم 257 لسنة 2020 منها :

أ- اتهامه بعمل لقاءات توعية خارج مصر دون إذن.. منها رحلته إلى دولة مالي.

وكان قرار النيابة بالنسبة لهذا الادعاء حفظ ما أسند للمذكور قطعياً وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيداً ووصفاً.

ب- اتهامه بالتعامل مع جهات أجنبية دون الحصول على تصريح.

وجاء قرار النيابة الإدارية
حفظ ما أسند للمذكور قطعياً وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيداً ووصفاً.

ج- إتهامه بنشر مقالات تتهم قيادات الوزارة بالتطرف الفكرى، مستدلين ببعض المقالات على صفحته الشخصية و، ورد وقتها بأنه كان وقتها فى سجال مع المتطرفين ضمن ردوده على الفكر المتطرف ورجاله، ( وقد اثبت هذا فى التحقيق ) ( اعتبروها موجهة ضد الزملاء قيادات الوزارة )

وجاء قرار النيابة ” حفظ ما أسند للمذكور قطعياً وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيداً ووصفاً ” .

د- اتهامه بالامتناع عن تنفيذ القرارات الادارية وجاء قرار النيابة. ” حفظ ما أسند للمذكور قطعياً وطرح أمر الواقعة من الأوراق والالتفات عنها قيداً ووصفاً ” .

وقامت النيابة الادارية. بمجازاة عدد ” 2 ” من قيادات الوزارة لأنهما خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفى المنوط بهما بدقة، فى اطار قيد المخالفة الادارية ارقام 61 و60 59 و58 و 57 و54 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

وشهد النزاع قيام الشيخ أحمد تركى بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من صرح بتلك التصريحات وسُجل فى المكتب الفنى للنائب العام برقم 22898 بتاريخ 31 مايو 2020.