الجمعية الجغرافية تحصل على حكم يلزم الأوقاف بدفع 14.5 مليون جنيه ريع وقفيات اهدرت وجامعة القاهرة تهدد بمقاضاة الوزارة لمنح وقفياتها لمستشارين بمنطقة تسعر بـ205 ألف للمتر فبكم باعت أفضل 8 أفدنة بالمنصورة؟

وقف الجمعية الذي تديره الوزارة تقاطعه الأهالي وتم بنائه.. و وقفيات جامعة القاهرة منحته الوزارة لمستشارين يتم التحقيق معهم بجوار قيادات الهيئة والسر في ذلك الجمعيات (الأمريكاني/الملاكي) التي تحصل على التخصيص في لحظة

خطبة بالدقهلية واكبت اجتماع بمنح أرض المنصورة لمستشارين

التفاصيل والمستندات بالتسلسل.. يحق للمالك سحب ماله لسوء الإدارة

حصلت الجمعية الجغرافية المصرية، على حكم قضائي من محكمة استئناف القاهرة بدفع مبلغ يزيد عن 14.5 مليون جنيه ريع ومتحصلات سنوية لوقفيات الجمعية التي لم تدفعها الأوقاف على مدى سنوات، وتعاني أبعديات الجمعية من التعدي عليها، ونشوب نزاعات مع الأوقاف.

يتزامن ذلك مع مطالبة جامعة القاهرة للأوقاف بما يشبه ذلك بعد التنازل عن وقفيات تتبع الجامعة بمدينة المنصورة لمستشارين ويجري التحقيق في الأمر، حيث الأوقاف جهة إدارة وليست جهة ملكية لهذه الوقفيات، وخاصة وقف الأميرة فاطمة إسماعيل بالمنصورة، بالإضافة لوقفيات كثيرة بمليارات.

بلاغ للنائب العام يفتح التحقيق في تنازل الأوقاف للمستشارين عن أرض جامعة القاهرة ضمن كثير من الوقفات التي تطالب بها

تفاصيل تهديد جامعة القاهرة بمقاضاة الأوقاف إذا لم تسترد الوقفيات المباعة لمستشارين

خاطبت جامعة القاهرة، وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة حول موقف الوقفيات المرصودة للجامعة، والتي تديرها هيئة الأوقاف المصرية.

وطالبت جامعة القاهرة الوزير، بالتوجيه بتسليم جامعة القاهرة، ريع الوقفيات المرصودة لها، وكذلك التوجيه بموافات الجامعة موقف الوقفيات الصادرة لجامعة القاهرة، وما إذا كان قد صدرت تعاملات عليها أو تغيير في مصارفها عن طريق البيع أو نزع الملكية أو نقل الملكية عن تلك الأعيان، وإذا كان قد تم تعويض جامعة القاهرة عينيا أو نقديًا.

للحصول على اتجاهات gbs أرض المنصورة اضغط (هنا)

الجامعة خاطبت الوزارة بشأن الوقفيات التي رصدت للجامعة من جانب الأمير يوسف كمال، وتتضمن مساحات كبيرة من الأراضي، وقصور بما تحتويه من مقتنيات وتحف، وكذلك وقفيات ناريزوز هانم ومصطفى كامل الغمراوى ومحمد عبد الله حسن ومحمد عبد الحميد حبيب.

وتشمل وقفيات مرصودة من: فاطمة هانم إسماعيل، وعوض أفندي العريان وصالح بن طاهر القاضي وسنان باشا ومحمد سعيد باشا وثابت ثابت شكري وأحمد بك الشريف وإبراهيم حلمي باشا وحسن بك زايد.

وهددت جامعة القاهرة باللجوء للجان فض المنازعات بأمانة مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن وقف التقاضي، في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة.

تفاصيل التفريط في وقف الجامعة من قبل الأوقاف وتحقيقات النيابة

منقول من (الفجر)..

قد تكون صورة ‏نص‏

التفاصيل، كتالي..

مستندات والوثائق والأحكام القضائية، تكشف عن وجود “شبهة مخالفات وفساد” متورط فيها مسؤولين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري مجلس الدولة وكبار المسؤولين بهيئة الأوقاف تسبب في إهدار نحو 300 مليون جنيه من أموال الدولة.

الملف الذي حصلنا عليه أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي رسميا بفتح تحقيق عاجل فيه وكلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق فيه، وقيدت القضية والتحقيقات برقم 109 لسنة 2022 حصر أموال عامة عليا وبرقم حصر 29 لسنة 2022 أموال عامة عليا.

وقد تولى التحقيق بالفعل المستشار محمد عبدالفتاح رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والذي فتح التحقيق واستمع إلى أقوال مقدم ملف المخالفات وهو المهندس أسامة شاهين.

كما تباشر أيضا إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان مساعد وزير العدل فحص الواقعة قبل الأعضاء القانونيين بهيئة الأوقاف المصرية والتحقيق في الواقعة والمقيده بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل برقم فحص 4671 لسنة 2022 تفتيش فني، والتي استمعت أيضا لأقوال مقدم الملف، وجاري فحص ما به من مخالفات ووقائق.

ووفقا للملف الذي حصلنا على نسخه منه، فإن الإتهامات موجه إلى 7أشخاص وهم كل من، “المستشار ع. أ. ع. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف، والمستشار أ. ف . و .نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وج. ي. ع. ط رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق”.

الأوقاف باعت وقفيات تتبعها مسبقا المتر بـ205 ألف جنيه في 2016 بالمنصورة فبكم باعت 8 أفدنة بمدخل متميز بالمنصورة؟

وأيضا، “ر. م. ع. ف مدير عام الفتوى والعقود بهيئة الأوقاف المصرية، وم. س.ز مدير عام الشئون المالية بهيئة الأوقاف المصرية، وع. ع. ع. م القائم بعمل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية”.

وذكر الملف، أن المذكورين قاموا بالموافقة باجتماع اللجنة القانونية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 على الفتوى رقم 896 لسنة 2021 بشأن طلب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمستشاري مجلس الدولة بشأن مساحة 8فدان و20 قيراط بوقف “فاطمة هانم إسماعيل” والتي كانت أرض زراعية وحاليا أرض مباني بكردون مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وذلك بالموافقة على طرح مساحة الصفقة للبيع بالمزاد العلني بسعر السوق متضمنة أن يؤل للجمعية الخاصة بمستشاري مجلس الدولة بالدقهلية نسبتها حصيلة البيع بواقع نسبتها في الأرض محل عقد الاستبدال المبرم بينها وبين هيئة الأوقاف بتاريخ 26 مارس 2008 والتي تعادل ما قامت بسداده الجمعية من مبالغ مقسوما على الثمن الإجمالي للصفقة وذلك بموجب اتفاق بعقد بين الجمعية والهيئة وبموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك بالمخالفة لبنود عقد الاستبدال والمتضمنة حال عدم سداد الجمعية للمبالغ المستحقة لهيئة الأوقاف أن يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه.

وحال كون تلك الأرض مملوكة ملكية كاملة لهيئة الأوقاف المصرية لعدم سداد الجمعية المشار إليها الأموال المستحقة لهيئة الأوقاف نظير هذا الاستبدال، وحال صدور أحكام لصالح هيئة الأوقاف ضد الجمعية بالدعوى رقم 445 لسنة 2018 مدني مركز المنصورة وبالاستئناف رقم (3528 لسنة 73 ق) استئناف المنصورة استئنافا للحكم الصادر في الدعوى رقم 445 لسنة 2018 مدني مركز المنصورة والمقضي فيها بجلسة 26 يونيو 2021 بما نصه (حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة)، وذلك في الدعاوى المرفوعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء ومستشاري مجلس الدولة بالدقهلية والتي طلبت فيها القضاء بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بتسليمها الأرض محل صفقة الاستبدال المشار إليها وخسرت الجمعية تلك الدعوى وكذا الاستئناف.

مما يجعل الجمعية المشار إليها ليس لها صفة في التعامل على تلك الأرض ويجعل ما انتهت إليه اللجنة القانونية برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية يمثل إهدارا للمال العام ولممتلكات هيئة الأوقاف المصرية بما يتجاوز مبلغ مالي وقدره 300 مليون جنيه، نظير حصة جمعية مستشاري مجلس الدولة بالدقهلية المنتهين إلى تسليمهم نسبتهم منه حصيلة البيع بواقع نسبتها في الأرض حال كونها طبقا لبنود العقد وطبقا للأحكام المشار إليها ليس لها أي نسبة مستحقة كون العقد أصبح مفسوخا من تلقاء نفسه وكذا بموجب الأحكام النهائية المشار إليها التي خسرتها الجمعية.

وحال كون هيئة الأوقاف سبق لها وأن تعاملت في واقعة مماثلة مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية وفسخت العقد واستردت الأرض من هذه الجمعية ولم تمنحها أي نسبة من البيع أو خلافه وذلك برفعها الدعوى رقم 1832 لسنة 2018 مدني كلي الجيزة ضد هذه الجمعية وتم فسخ عقد الاستبدال وكذا تأييد ذلك بالاستئناف المقيد برقم (3116 لسنة 136 ق) مأمورية استئناف الجيزة الدائرة السابعة مدني والمنتهية بجلسة الثلاثاء الموافق 4يناير 2022 إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ التعاقد مع الجمعية.

مما يؤكد أن ما انتهت إليه اللجنة القانونية هو تصرف في أموال الغير وفيما لا تملكه ويشكل إهدارا لممتلكات الوقف الخيري والمال العام بواقع مبلغ مالي يتجاوز 300 مليون جنيه نظير القيمة السوقية التي وافقوا عليها لمنحها النسبة المشار إليها لجمعية مستشاري مجلس الدولة بالدقهلية.