بقلم: نور يانج إعلامي صيني مشارك في نشر شرق أوسطي
يشهد العالم اليوم تصاعدا في حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بالتوازي مع تنامي النزعات الحمائية، الأمر الذي يفرض تحديات هيكلية على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وقد أسهمت سياسات إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات التي تبنتها بعض الاقتصادات في رفع تكاليف التجارة الدولية بدرجات متفاوتة. غير أن قوانين السوق ومنطق تقسيم العمل الدولي يتمتعان بطابع موضوعي يصعب تغييره بالإرادة السياسية وحدها. ووفقا للبيانات الرسمية الصينية، ارتفع إجمالي حجم تجارة السلع الصينية في مايو 2026 بنسبة 16.9% على أساس سنوي، مع تحقيق كل من الصادرات والواردات نموا مستقرا. ولا تعكس هذه الأرقام فقط متانة الأسس الاقتصادية للصين وقدرتها على امتصاص الصدمات، بل توفر أيضا مؤشرا كميا مهما لتقييم دور الصين في سلاسل الإمداد العالمية. ومن منظور الحوكمة الاقتصادية وتقسيم العمل الدولي، فإن النمو اللافت للتجارة الخارجية الصينية يعكس بصورة جوهرية التفاعل الإيجابي بين مزايا السوق الصينية الضخمة، وتكامل منظومتها الصناعية، وفعالية سياساتها الاقتصادية الكلية.
ويعود حفاظ التجارة الخارجية الصينية على مستويات نمو مرتفعة رغم الضغوط الخارجية، في المقام الأول، إلى المرونة العالية لشبكات سلاسل الإمداد الصينية وصعوبة الاستغناء عنها. فالمنافسة في قطاع التصنيع الحديث لم تعد تعتمد على تكلفة عنصر إنتاج واحد، بل أصبحت ترتكز على كفاءة التنسيق بين مختلف حلقات سلسلة الصناعة بأكملها. وتمتلك الصين جميع الفئات الصناعية المدرجة ضمن التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، ما يمنحها قدرة كبيرة على ضمان استمرارية الإنتاج وإعادة توزيع الموارد عند مواجهة اضطرابات لوجستية أو أزمات جيوسياسية طارئة. ومن خلال التكامل بين موردي المواد الخام والبنية التحتية اللوجستية الذكية، حافظت سلاسل التوريد الصينية على مستوى عالٍ من الموثوقية والقدرة على الوفاء بالطلبات. ويُعد هذا التكامل العميق عبر مختلف حلقات الإنتاج أحد أهم الأسس التي مكّنت الصين من مواجهة التقلبات الخارجية.
وفي ظل اختلالات العرض والطلب في الأسواق العالمية وتزايد مخاطر توقف الإنتاج لدى الشركات المتعددة الجنسيات، تحولت القدرة الإنتاجية المستقرة للصين إلى مورد نادر في التجارة الدولية. وقد ارتفع معدل نمو الواردات والصادرات في مايو بمقدار 2.7 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، ما يدل على أن الفاعلين الاقتصاديين حول العالم ما زالوا يختارون سلاسل التوريد الصينية بصورة عقلانية استنادا إلى اعتبارات الكفاءة والتكلفة. ويتجاوز هذا الاختيار الحواجز السياسية والجمركية المصطنعة، ليعكس السعي الحقيقي للاقتصاد العالمي نحو تحقيق أعلى درجات الكفاءة. كما أن محاولات استبعاد الصين من سلاسل الصناعة العالمية لا تبدو قادرة على تحقيق ما يسمى بأمن سلاسل الإمداد، بل قد تؤدي، بسبب التكاليف المرتفعة لإعادة الهيكلة، إلى زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ومن خلال التمعن في الهيكل النوعي للتجارة الخارجية الصينية، يتضح أن التحول نحو قطاعات أكثر تقدما وجودة يعيد تشكيل المزايا التنافسية للصادرات الصينية. ففي إطار تعميق الإصلاحات الهيكلية خلال عام 2026، أصبحت المنتجات الكهروميكانيكية العالية التقنية والعالية القيمة المضافة، والمدعومة بما يُعرف بـ«القوى الإنتاجية النوعية الجديدة»، الركيزة الأساسية للتجارة الخارجية. وتشير بيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى أن صادرات المنتجات الكهروميكانيكية بلغت 7.58 تريليون يوان، بزيادة قدرها 18.4%، لتشكل 63.6% من إجمالي الصادرات. كما حافظت معدات الطاقة الخضراء المنخفضة الكربون، مثل بطاريات الليثيوم وتوربينات الرياح، على معدلات نمو تقارب 40%. ويقدم هذا الاتجاه ردا عمليا على الجدل الدائر بشأن ما يُسمى بفائض الطاقة الإنتاجية. ومن منظور الحوكمة العالمية الطويلة الأجل، فإن التحول الأخضر العالمي يواجه فجوة حقيقية في التكنولوجيا والمعدات، بينما ساهمت الصين، من خلال استثماراتها المستمرة في البحث والتطوير واستفادتها من وفورات الحجم الصناعي، في خفض التكلفة العالمية لمعدات الطاقة المتجددة، ما يوفر دعما مهما لجهود الدول في احتواء التضخم وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
وفي الوقت نفسه، تكشف التجارة الخارجية الصينية عن توسع متزامن في الواردات، ما يعكس التأثير المتبادل الإيجابي بين السوق المحلية والسوق الدولية داخل الاقتصاد الصيني الضخم. فقد بلغ إجمالي حجم تجارة السلع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 20.68 تريليون يوان، بزيادة سنوية بلغت 15.3%، منها 11.8% للصادرات و20.5% للواردات. ويشير النمو السريع للواردات إلى أن الصين تواصل التحول إلى سوق عالمية مفتوحة، حيث يوفر الطلب المحلي الضخم وارتفاع مستويات الاستهلاك مصدرا مستداما للطلبات التجارية من مختلف دول العالم. وعلى وجه الخصوص، وفي إطار مبادرة «الحزام والطريق»، واصلت الصين توسيع انفتاحها على الدول الشريكة والدول النامية، إذ بلغ حجم تجارتها مع هذه الدول خلال الأشهر الخمسة الأولى 10.57 تريليون يوان، بزيادة 13.6%، لتتجاوز حصتها نصف إجمالي التجارة الخارجية الصينية. ويعكس هذا التوازن بين الصادرات والواردات توجها استراتيجيا صينيا يهدف إلى الحفاظ على شمولية نظام التجارة الحرة الدولي.
ومن زاوية فعالية السياسات، فإن استقرار التجارة الخارجية يعكس التحسن المستمر في أدوات الإدارة الاقتصادية الكلية. ويُعد عام 2026 عاما محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتوسطة والطويلة المدى. وفي مواجهة بيئة خارجية معقدة، لم تلجأ الحكومة الصينية إلى برامج تحفيز واسعة النطاق قصيرة الأجل، بل اعتمدت على تصميم مؤسسي دقيق لتنشيط الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الجزئي. وقد أسهم إصدار السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، إلى جانب مواصلة برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، في توسيع الطلب الفعّال، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة، وتعزيز النمو الجديد، بما دعم مستويات تشغيل سلاسل الصناعة. ولم يقتصر أثر هذا الاستقرار الداخلي على امتصاص تقلبات الطلب العالمي، بل وفر أيضا دعما قويا للشركات الصينية في توسيع حضورها بالأسواق الدولية.
ومع التقدم المتواصل في بناء السوق الوطنية الموحدة، جرى تفكيك المزيد من الحواجز الخفية بين المناطق المختلفة داخل الصين، ما أسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد بشكل ملحوظ. كما أدى انسياب الدورة الاقتصادية الداخلية إلى خفض تكاليف الانتقال بين التجارة الداخلية والخارجية، الأمر الذي مكّن الشركات من تعديل استراتيجياتها بسرعة وفقاً لمتغيرات السوق الدولية. وقد منحت هذه الإصلاحات المؤسسية الصين مزايا تنافسية إضافية من حيث الكفاءة والتكلفة، ما أبقى الصناعة الصينية قادرة على الحفاظ على قوتها التنافسية حتى في مواجهة الإجراءات الحمائية الأحادية. كما عززت استقرار السياسات وشفافيتها ثقة الشركات المتعددة الجنسيات في مواصلة استثماراتها الطويلة الأجل داخل الصين، بما أسهم في بناء حلقة إيجابية من التفاعل بين العرض والطلب.
وعند النظر بعقلانية إلى المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي الراهن، يتضح أن بناء الحواجز المصطنعة والتدخلات السياسية المخالفة لقوانين السوق قد تتسبب في تشوهات مؤقتة داخل سلاسل الصناعة، لكنها لا تستطيع وقف الاتجاه العميق للعولمة الاقتصادية القائم على التكامل وتقسيم العمل. وتؤكد المرونة التي أظهرتها التجارة الخارجية الصينية في مايو أن الاقتصاد المنخرط بعمق في الاقتصاد العالمي، والمتمتع بقوى إنتاجية جديدة وحوكمة فعالة، يمتلك قدرة كبيرة على مواجهة المخاطر الخارجية. ولا تكمن القيمة الأساسية للنمو الإيجابي للتجارة الخارجية الصينية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني فحسب، بل أيضاً في توفير شبكة مستقرة وعالية الكفاءة من سلاسل الصناعة والإمداد تلبي الحاجة الهيكلية العالمية إلى الكفاءة الإنتاجية. وفي مسيرة بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً، ستظل جاذبية الكفاءة الاقتصادية، التي تتجاوز الاعتبارات السياسية الضيقة، أحد أهم الأسس لضمان تقاسم ثمار التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة.
