المركز العربي الأوروبي يوسع نطاقه الدولي بتشكيل مكاتبه الفرعية و تكليف ممثليه حول العالم
اوسلو _ عبدالله بن صالح :
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحقوق الانسانية ونشر قيم التسامح والسلام وترسيخ سيادة القانون الدولي، أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن تشكيل مكاتبه الفرعية وتكليف ممثليه ومنسقيه في عدد من الدول حول العالم. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الهادفة إلى توسيع أنشطته وتعزيز تواصله مع المجتمعات المحلية والدولية، بما يسهم في دعم العمل الإنساني والاجتماعي وتعزيز قيم التسامح والسلام.
في أوروبا، تم تكليف توني برجنسن بإدارة المكتب الرئيسي في النرويج، فيما تم تكليف الدكتور أسماء بن سعيد بمنصب المنسق في ألمانيا، والأستاذة الدكتورة آمال علي في السويد، وسمير قماطي في فرنسا، وذلك لتعزيز دور المركز في القارة الأوروبية وتوسيع نطاق عمله .
أما في الشرق الأوسط، فقد تم تكليف أليس فرجيان بمنصب مدير عام المكتب في المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار محمد حجي بإدارة المكتب في إقليم كردستان – العراق، فيما تولى عقيل الميالي مهمة التنسيق في جنوب العراق. كما تم تكليف الدكتور حسن صافي بمنصب المنسق في دولة فلسطين، وعلاء الدين حمزة في الجمهورية اللبنانية، بهدف تعزيز دور المركز في القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة.
وفي منطقة الخليج العربي، تم تكليف شيخة الكبيسي بمنصب الممثل الرسمي للمركز في دولة قطر، والشيخ الدكتور أحمد الغفيلي ممثلًا رسميًا في سلطنة عُمان، والمستشار الدكتور خالد السلامي منسقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة
وخلود الشمري منسقًا في دولة الكويت.
أما في شمال إفريقيا، فقد تم تكليف المهندسة هيفاء شوكت بمنصب المنسق في الجمهورية اليمنية، فيما تولى المستشار أحمد الزناتي مهام المنسق في جمهورية مصر العربية.
وفي أمريكا الشمالية والجنوبية، تم تكليف الدكتور عبدالعزيز طارقجي بمنصب المنسق في جمهورية الأرجنتين، بينما تولى الدكتور غسان ساكا مهام المنسق في كندا، مما يعكس توسع المركز نحو القارة الأمريكية لتعزيز جهوده على نطاق عالمي.
وفي تصريح له، أكد إيهان جاف الأمين العام للمركز العربي الأوروبي، أن هذه التوسعة تعكس التزام المركز بتوسيع نطاق عمله وتعزيز حضوره الدولي، بما يسهم في دعم الجهود الإنسانية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم.
كما شدد على أهمية هذه المكاتب في تنفيذ خطط المركز، خاصة في ظل ارتباطه بالأمم المتحدة ووكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، مما يوفر له مساحة أوسع للتأثير في المجتمع الدولي.
وأضاف أن المركز يسعى من خلال هذه التوسعة إلى بناء جسور تواصل فعالة بينه وبين الحكومات والمؤسسات الحقوقية، بهدف تطوير آليات دعم العمل الإنساني والاجتماعي، والمساهمة في دعم الحقوق الإنسانية وترسيخ مبادئ التسامح والسلام في المجتمعات المختلفة.
