مجلس حكومة نهر النيل يجيز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل بحجم كلي بلغ اكثر من 423 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 75%

الدامر- أحمد علي أبشر:

اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الطارئ بالقاعه الكبري للامانه العامة لحكومة الولاية برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل اجاز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل بحجم كلي بلغ اكثر من 423 مليار بنسبة نمو بلغت حوالي 75% عن ميزانية العام الماضي وبلغت نسبة تعويضات العاملين بلغت 14% وبلغت نسبة التنمية 55%

وعبر السيد الوالي عن بالغ سعادته بهذا الانجاز باجازة الولايه لمشروع الموازنه باعتباره المشروع المهم والأول والذي يمثل خطة الولاية للعام المقبل وتلبية طموحات واشواق اهل ومواطن وانسان الولاية وثمن السيد الوالي المجهودات الكبيرة والمقدرة للعاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة من السيده الوزيرة وكل القوي العاملة بالوزارة لما بذلوه وماقدموه خلال العام الحالي رغم الظروف التي تمر بها البلاد واستقبال الولاية لاعداد كبيره من الوافدين فاقت اعداد سكان اهل الولاية بست اضعاف مما شكل الضغط والعبء الكبير علي الولاية وعلي الخدمات ورغم ذلك شهدت الولاية الاستقرار المالي والاستقرار التام والكبير واستمرار مشروعات التنمية والخدمات وانطلاقة التعليم واستمراريته وماقدمته الولاية في مجال التعبئه والاستنفار والمقاومه الشعبيه وقوافل الدعم والمسانده للقوات المسلحه ودعم المجهود الحربي بالاضافة الي تميز الولاية في مجال الامن وكذلك التزام الولاية بمرتبات العاملين وخلوها من اي متاخرات وكل هذا الصرف تم عبر الايرادات الذاتيه للولاية والتوظيف الامثل لها الامر الذي انعكس في ماتشهده الولاية من الاستقرار التام في كافة المجالات وشدد السيد الوالي علي اهمية ودور المراجعه الداخلية في الضبط المالي ودعا للمزيد من الضبط المالي والحفاظ على تميز الولاية في الضبط المالي وخلوها من اي مخالفات واشار السيد الوالي بان الولاية ماضية بقوة نحو المزيد من برامج التنمية والخدمات والتركيز علي الاستثمار وجذب رؤوس الاموال والاعمال وتسهيل وتبسيط وتسريع اجراءات الاستثمار حيث بدات الولاية تجني ثمار هذه الاجراءات بوصول العديد من الاستثمارات الوطنيه والاجنبيه والشركات والمصانع للولاية وبدات بالفعل انتاجها علي راسها شركة تالا ومجموعات اصيل ومجموعة كمبال وشركة جياد وشركة زادنا وشركة مياسم وغيرها واكد بان ابواب الولاية مشرعه للاستثمار الجاد الوطني والاجنبي
الاستاذه اميره أحمد حسن وزيرة الماليه والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية بان الموازنه استندت علي مرتكزات اساسيه وعلي راسها تحسين معاش الناس والمحافظه علي الامن والسلام وتعزيز الايرادات الذاتيه بالولاية بخطه علميه مدوسه والتركيز علي برامج الحمايه الاجتماعية وادخال حزم جديده والتحسب للكوارث والطوارئ وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكه بين القطاع العام والخاص وادخال الشفافيه والحوكمه والتقنيه الالكترونية لمحاربة كافة أنواع الفساد ان وجدت وكذلك اصلاح الخدمه المدنيه بالولاية والتركيز علي مجالات التدريب والتأهيل للكوادر والقوي العاملة والحفاظ على تميز الولاية في الوفاء باستحقاقات العاملين واضافت السيده الوزيرة بان الموازنه تحوي العديد من البشريات علي راسها خلوها من اي اعباء اضافيه علي المواطن وكذلك التركيز علي برنامج معاش الناس وتوفير السلع الضرورية والمهمه وتقدمت السيده الوزيرة بالشكر والتقدير لحكومة الولاية بقيادة السيد للمتابعه لكل مراحل الموازنه وكذلك شكرت كل المحليات لتعاونها مع فرق الوزاره التي وصلت للمحليات وكذلك تقدمت بالشكر والتقدير لكل القوي العامله بالوزارة لصبرهم ومواصلتهم العمل طيلة ساعات اليوم طيلة فترة اعداد الموازنه التي بدات من شهر أكتوبر الماضي
أعضاء مجلس حكومة الولاية من الوزراء والامين العام لحكومة الولاية والمديرين التنفيذين للمحيات عبروا عن بالغ اشادتهم بكل القوي العامله بوزارة المالية لاكمالهم لمشروع الموازنه وتقديم موازنة طموحه تعتبر الاكبر في تاريخ الولاية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وحرص الموازنه الجديدة علي مشروعات التنمية والخدمات واستحقاقات العاملين والتركيز علي مجالات التعليم والصحة والمياه والتركيز علي برامج زيادة الانتاج والزراعة بشقيها النباتي والحيواني والاهتمام بالاستثمار وتهيئة البيئة الاستثماريه لجذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال والتركيز علي النهوض بواقع العمل السياحي والاستفادة من المميزات العديده للولاية في مجال السياحه والاهتمام بالارث الثقافي والعمل الشبابي والرياضي وتقوية الاجهزة الاعلامية والتركيز علي دور الاعلام باعتباره المراه الحقيقيه للولاية والحرص علي تميز الولاية في مجال الامن والتركيز علي برامج المراه المنتجه والمراه بالريف وغيرها من المشروعات التي تساهم في تخفيف وطاة الفقر وبرامج الحمايه الاجتماعية وقيام القري النموذجية للمناطق المتضرره من جراء السيول وترحيل القري المتضرره لمواقع امنه ومستقره وتوفير الخدمات الضرورية للقري النموذجية.