جمهورية مصر العربية حزب حقوق الإنسان والمواطنة
القاهرة – إسماعيل رفعت :
إطلاق استراتيجية وطنية لحماية حقوق المستهلك بمشاركة حزب حقوق الإنسان والمواطنة ومؤسسة حقوق الإنسان وحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني ، أطلق حزب حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة حماية المستهلك، استراتيجية وطنية تهدف إلى توحيد الجهود “لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري” .
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة الاقتصادية بالحزب تحت عنوان : “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك. ” وأكد الدكتور أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة حقوق الإنسان وحماية المستهلك أن حماية المستهلك جزء أصيل من حقوق الإنسان و أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز”حقوق المستهلك باعتبارها جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان”وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهميةً عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أن دعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال أمر ضروري، والحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم ، مؤكداً أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية ، ومن جانبه صرّح الدكتور أحمد سامى درويش أمين عام مؤسسة حماية المستهلك : “بأن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة ، موضحاً أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة”.
وفي سياق متصل ، أكد المستشار أيمن سالم رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية والمختصة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وجرى نقاش موسع بمشاركة حزبية ومجتمعية واسعة.
وشهدت الجلسة نقاشًا ثرياً حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك ، بحضور عدد من السادة والسيدات أعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني وأكدوا على دور الدولة من خلال الأجهزة الرقابية وأخصها جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك ومستقبل أفضل لحماية حقوق الإنسان في مصر باعتبار حقوقه كمستهلك من الحقوق الهامة التي يتعين حمايتها من خلال ثلاث محاور : 1- المحور الرقابي
2- المحور الثقافي والتوعوي.
3- المحور التشريعي .
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور على أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
