استعادة المنابر وإبعاد المنتفعين ووقف التربح.. الأوقاف تعيد ضبط المصنع وتكسير أنياب طالت المساجد (مستند)
التسريبات المتوالية لقرارات الإدارة تفصح عن الخروج من حالة تضامنية لمجاميع المصالح التبادلية بحثا عن بديل يجمع قواعد الدعوة المتسعة بدلا عن حواشي الفترة السابقة
القاهرة – الآن
شهدت الأيام الماضية، قرارين لمحافظتي الفيوم والوادي الجديد، تلاهما عقد اجتماع ظهيرة الإثنين وتفتيشات تطال محافظة في وجه بحري، ومنشور لإعادة الانضباط، في إشارة إلى بنود جرى التنبيه عليها، إلا أن التزامن كاشف و منذر بتغيير وجه الوزارة، فرغم التجديدات الأخيرة وتدافع المجاميع في مباركات ومناصرات إلا أن التجديد ليس مسارا آمنا ففي بورسعيد جرى التجديد وأزاله التغيير قبل شهرين من القرار الأول، مع تمدد التكوينات والمجاميع واللجان والكتائب الإليكترونية بفترة السكون السابقة.
الأوقاف تتحرك عقب تحرك النيابةحرك
ففي حدائق الأهرام وفي المهند وفي مدينتي وفي التجمع وفي سيدي شبل بالمنوفية وفي قرى مجاورة وآل شامي ودمياط ومساجد البترومني تشهد مساجد عمل جمعيات وخطباء بعينهم واستضافات تفتيشية خاصة يعرفها العامة والمعمم، والكل يتوازى: تنبيها.. زيارات.. محاضرات.. مدفوعات.
استجواب الأوقاف في مجلس النواب
تم اليوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٤/٢٩ مناقشة طلب الإحاطة المقدم منا بلجنة الشئون الدينية بالمجلس
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / اسامه العبد ،
رئيس اللجنة وبحضور فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز وكيل أول وزارة الاوقاف ورئيس القطاع الديني
والسيد الدكتور المستشار القانوني لرئيس جهاز التنظيم والادارة
وعدد من السادة نواب اعضاء اللجنه وعدد من النواب اصحاب طلبات مماثلة منهم النائب الدكتور محمود ابو الخير والنائبة رحاب موسي والنائبة نشوي الشريف
بشأن ملف خطباء المكافأة علي بند التحسين الغير العاملين بالقطاع الحكومي وغير المحسنيين.
لتحسين اوضاعهم المعيشية ورفع اجورهم
وكذا المطالبة برفع أجور الائمة العاملين واستمرار وزارة الاوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تعيين من اجتازوا مسابقات التعيين
وكذا سد العجز في الائمه والخطباء رغم سابقة المطالبة بها بلجان سابقة
وقد استعرضنا حجم وأهمية تلك المشكلة في ظل الظروف العالمية والمتغيرات الفكرية والحاجة الضرورية الي تغطية كافة المساجد بأئمة وخطباء بمستوي متميز بفكر معتدل يبني ولا يهدم حتي لا تترك المساجد
للخطباء الغير مؤهلين مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع كفاءتهم العلمية واستعجال تعيين من اجتازوا الاختبارات والاستمرار في سد العجز
أما من خلال المسابقات أو من خلال تعيين خطباء مكافأة جدد
وتحدث كل الحاضرين باللجنة واستمعوا الي اراء ومطالب النواب وسيتم رفع مذكرة بهذه المطالب الي الجهات المعنية للنظر في تلك المطالب
وجدير بالذكر أن الاستاذ الدكتور أسامه العبد أشار الي ان اللجنه سبق لها من قبل ان ساهمت عدة مرات في رفع أجور خطباء المكافاة والائمه المعينين كما سبق لها التوصية لتيسير الامتحانات التي يتم اجرائها بمسابقات التعيين
كما اضاف مسئول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الي ان الجهاز عقب الدراسات التي أجراها والتي انتهت الي وجود عجز بالائمه تم وضع خطة بالتوافق مع مجلس الوزراء والمالية والاوقاف لتعيين الف امام سنويا بالاضافة الي حق تقدم خطباء المكافأة للمسابقات
وقد اكد السيد رئيس اللجنة انه في حالة عدم وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ سيتم استدعاء السيد الاستاذ الدكتور وزير الأوقاف للمناقشة مرة اخري
والله الموفق والمستعان
الأوقاف تكشر عن أنيابها تخلصا من الأزمة: قرار حاسم بإحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
في إطار منهج الحسم والانضباط الذي تنتهجه وزارة الأوقاف، أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
الأوقاف: إيقاف عاملين بإحدى مديريات الوجه القبلي عن العمل وإحالتهم للنيابة
أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية، بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
وجاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية “تكليفًا”، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين – أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور – باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية – لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد “منبر خشبي” للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات – اختبار صلاحية التربة – من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير – كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
