نائبة البرلمان الفرنسي لشؤون المقيمين خارج فرنسا السعودية البلد الوحيد الذي لدينا فيه وكالة خاصة، وهي الوكالة الفرنسية لتنمية العلا (AFALULA)

جدة – خالد عمر مرعي :

ألتقت سعادة السيدة السيدة أمل-أميليا لكرافي نائبة في البرلمان عن الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا عقب فراغها من زيارة الدولة التي أجرها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا لدى المملكة والتي استغرقت ثلاثة ايام ، حيث سألنها عن الزيارة التي قاما بها الرئيس الفرنسي للملكة: شهدت زيارة “الدولة” التي أقامها الرئيس الفرنسي موخراً إلى المملكة زيارة للعدد من الاماكن واهمها ميترو الرياض ومدينة العلا ما مدى صد واهمية هذه الزيارة لدى الشارع الفرنسي؟
الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية سمحت باكتشاف عدة أماكن، مثل مترو الرياض ومدينة العلا. ما هي أهمية هذه الزيارة في نظر الجمهور الفرنسي؟
المملكة العربية السعودية هي واحدة من البلدان القليلة التي لدينا فيها ممثل خاص للرئيس الفرنسي، وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البلدين. وأعتقد أن هذا هو البلد الوحيد الذي لدينا فيه وكالة خاصة، وهي وكالة AFALULA الوكالة الفرنسية لتنمية العلا، حيث يعمل 59% من الموظفين من كل دولة معاً من أجل تطوير العلا. لذلك كانت الزيارة مهمة أيضاً لإتمام هذه المشاريع. الرئيس لم يزر العلا من قبل، لذا كانت هذه الزيارة فرصة لتوثيق العلاقة.

أما بالنسبة لشركاتنا، لدينا 150 فرعاً في السعودية، وهذه الزيارة كانت مهمة جداً لإنهاء العديد من العقود. لدينا حوالي 30 فرعاً في مجالات متنوعة مثل السياحة، والطاقة، والبيئة، والبنية التحتية. الأمر مهم جداً. يمكننا القيام بالكثير هنا، السعودية هي البلد الكبير في المنطقة. لذلك كان من المهم جداً أن يأتي الرئيس الفرنسي ويقضي ثلاثة أيام في السعودية، وهي مدة طويلة نسبياً، لأنهم عادة لا يبقون طويلاً في أي دولة. وهذا يظهر الأهمية الكبيرة لهذه الزيارة، خاصة بالنسبة لاستقرار المنطقة.

في فرنسا، يرون الزيارة بشكل إيجابي أيضاً، لأن السعودية تعتبر دعامة استقرار المنطقة. من دون السعودية، لا يمكننا التحرك في العديد من القضايا، مثل قضية غزة. نأمل أن يتحقق السلام قريباً، سواء في غزة أو لبنان. فرنسا لا يمكنها العمل من دون السعودية.

من الناحية الجيوسياسية ومن أجل تحقيق السلام واستقرار المنطقة، كانت الزيارة مهمة للغاية. وأنا شخصياً كنت متأثراً جداً. وأعتقد أنه سيتم تقديم مؤتمر مشترك بين السعودية وفرنسا في يونيو لإنشاء دولة فلسطينية.

قال فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ”رجال الأعمال الفرنسيين كلمة “استثمروا في
نعم، بالتأكيد. أنا أعتقد أنه في خلال 3 إلى 5 سنوات يمكننا مضاعفة هذا الرقم 3 أو 4 مرات. المملكة العربية السعودية بلد كبير جداً. عدد سكان السعودية 3 إلى 4 أضعاف سكان الإمارات، ومع ذلك لدينا تقريباً نفس حجم التبادل التجاري معهما.
لكن فرنسا تبقى ثاني أكبر مستثمر في السعودية، وأنا متأكدة أن هذا الرقم سيزيد. لأن هناك الكثير من الشركات الفرنسية الكبيرة التي أصبحت أكثر اهتماماً بالسعودية. لماذا؟ لأن السعودية لديها سوق داخلي حقيقي.

هذا شيء لا نجده في الدول المجاورة. بالرغم من أن لدينا علاقات قوية ومهمة مع الدول القريبة، لكنها لا تملك سوقاً داخلياً حقيقياً مثل السعودية. كما رأيتِ، السعودية لديها 33 أو 36 مليون نسمة، وأراضٍ شاسعة متنوعة، مثل الولايات المتحدة: البحر، الجبال، والصحراء. جميع أنواع البيئات موجودة، وهناك الكثير من الفرص لشركاتنا.

وأيضاً للشركات السعودية، أعتقد أنه يمكنها أن تجد الكثير لتفعله في فرنسا. ونحن ننتظر المزيد من التعاون، سواء في مجال مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، أو الفنادق. هناك مجالات كثيرة يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام.

أما في مجال الرعاية الثقافية، أنا أعرف أن هناك اقتراحات لترميم أو شراء قلاع فرنسية، مثل قلاع منطقة اللوار. هذه مشاريع جميلة. وأنا أعتقد أننا يمكن أن نضاعف هذا الرقم بسهولة.

وأنا كإحدى نائبات الفرنسيين في الخارج، ومع نائبات مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية، يمكننا المساعدة. لدينا سفارة ومكاتب دبلوماسية قوية، بالإضافة إلى خدمات اقتصادية فعّالة.

وأيضاً يوجد في السعودية ناديان لرجال الأعمال: مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض CAFS و مجموعة رجال الأعمال السعوديين بجدة CAFSDA
وهما نشيطان جداً في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية وفرنسا، من خلال تنظيم الفعاليات، المؤتمرات، واللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من البلدين، مما يساهم في تطوير العلاقات واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.

وأنا أعمل مع هذين الناديين، لأنني قمت بإنشاء شبكة نوادي الأعمال الفرانكفونية الدولية CCAFI ولدينا في هذه الشبكة العديد من نوادي الأعمال في أفريقيا، مثل إثيوبيا، الكاميرون، وأنغولا.
أنا دائماً أحرص على جمع هذه النوادي لتتعرف على بعضها البعض وتتعاون. وأنا الآن أعمل على ضم النادي الفرنسي السعودي في الرياض وجدة إلى هذه الشبكة، وأنا متأكدة أن هذا التعاون سيؤتي ثماره في المستقبل.

كيف يمكن تعزيز التعاون بين فرنسا والسعودية في مجالات الابتكار والأمن السيبراني، بالنظر إلى خبرتكم الطويلة في هذا المجال؟
كيفية تعزيز التعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والبيانات :
1. تبادل الطلاب والتعاون التعليمي:
تنظيم برامج لتبادل الطلاب بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، خصوصًا في مجالات الأمن السيبراني وعلوم الابتكار.
تشجيع الطلاب السعوديين على دراسة الماجستير في فرنسا، والعكس بالعكس، مع توفير فرص تدريبية أو برامج دراسية لتبادل أفضل الممارسات في المجالات التكنولوجية.
2. وضع معايير مشتركة للأمن السيبراني:
التعاون لتطوير معايير مشتركة للأمن السيبراني بين البلدين. فرنسا، بخبرتها الكبيرة في مجال حماية أنظمة المعلومات (عبر مؤسسات مثل ANSSI)، يمكنها تبادل المعرفة مع السعودية لتوحيد المعايير.
العمل معًا على تنظيم قواعد التأمين ضد الهجمات السيبرانية للشركات، خصوصًا تلك التي تحصل على تمويل حكومي، مع فرض تدقيق إلزامي على أنظمة الأمن السيبراني لضمان الوقاية من المخاطر.
3. شراكات صناعية وتنظيمية:
إقامة شراكات بين السلطات المختصة بالأمن السيبراني في فرنسا والسعودية للتعاون في مجالات تدقيق الأنظمة والسياسات الوقائية ضد الهجمات السيبرانية.
تطوير برامج إلزامية لتأمين الأنظمة السيبرانية للشركات التي تتلقى تمويلًا عامًا، مع متابعة دقيقة لتقييم الثغرات الأمنية.
4. زيادة الوعي بأثر الهجمات السيبرانية:
تبادل الإحصائيات والخبرات حول تأثير الهجمات السيبرانية، خاصةً في فرنسا، حيث تغلق 80% من الشركات التي تتعرض لهجمات كبيرة خلال ثلاث سنوات. هذا النوع من التوعية يمكن أن يساعد في تعزيز فهم أهمية الأمن السيبراني للشركات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

باعتباركم من خلفية في إدارة الشركات وتمويل الابتكار، ما هي فرص التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية في المجالات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة؟
هناك فرص كبيرة للتعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية في القطاعات الناشئة ضمن رؤية 2030.
أولاً، يُعَدُّ الذكاء الاصطناعي محورًا استراتيجيًا للتعاون بين فرنسا والمملكة العربية السعودية. وقد سلطت زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى الرياض الضوء على الإمكانيات الكبيرة في هذا المجال. في الوقت الحالي، يتم تنظيم حدث عالمي رئيسي حول الذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير المقبل، حيث تم دعوة المملكة العربية السعودية كضيف شريك لهذا الحدث. هذه الفعالية تُعتبر فرصة هامة لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات السعودية والفرنسية، ودفع التعاون في هذا المجال الحيوي الذي يعد من أولويات كلا البلدين.
ثانيًا، يمكن أن تكون مجمعات الابتكار والمحاور التنافسية محركات فعالة للتعاون. تم اقتراح إنشاء محاور تنافسية في المملكة على غرار النموذج الفرنسي، تجمع بين الشركات الكبرى، والشركات الناشئة السعودية، والباحثين المحليين. ويمكن لهذه المحاور أن تُقرن بنظيراتها الفرنسية لتشجيع البحث والابتكار وتطوير الصناعة بشكل مشترك. هذا التعاون سيعزز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، ويدعم تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.

بالنظر إلى خبرتكم في رأس المال غير المادي للشركات، ما هي النصائح التي تقدمونها للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين لتعزيز تنافسيتها؟
بناءً على خبرتي في رأس المال غير الملموس للشركات، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين لتعزيز تنافسيتها.
أولاً، من المهم التعرف على أهمية رأس المال غير الملموس، الذي يمثل حوالي 60% من قيمة الشركة، ويشمل الموارد البشرية مثل العلامة التجارية والسمعة، وكذلك العمليات الداخلية مثل كفاءة طرق العمل وجودة أنظمة الإدارة والأمن المعلوماتي والبيئة العامة. هذه الأصول غير المرئية غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنها حاسمة لبناء الثقة وجذب الشركاء والعملاء والتميّز عن المنافسين.
ثانيًا، يجب وضع أدوات قياس وتقييم لرأس المال غير الملموس في الشركات، مثل تلك التي تستخدمها وكالات التصنيف المالي، بناءً على معايير مثل استقرار الموظفين، ولاء العملاء، والسمعة على الإنترنت. هذه المؤشرات تساعد في مقارنة الشركات بشكل موضوعي والتنبؤ بشكل أفضل باستدامتها.
ثالثًا، يجب توثيق وتأمين رأس المال غير الملموس من خلال تسجيل العلامات التجارية، وإنشاء عمليات موحدة، والاستثمار في الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات الحساسة والحفاظ على ثقة الشركاء.
وأخيرًا، من المهم تطوير معايير وشهادات مثل ISO، مخصصة لتقييم وتوثيق رأس المال غير الملموس، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا والسعودية على أن تضع نفسها كشركات موثوقة ومبتكرة، وتعزز جاذبيتها أمام المستثمرين والشركاء الدوليين. هذا العمل هو شيء أرغب في العودة إليه والعمل عليه بشكل تطوعي.