موازنة ولاية نهر النيل للعام 2025

✍️ عثمان يعقوب الدرباي :

بداية لابد من الإشارة أن الكادر المهني الذي يقود حكومة ولاية نهر النيل والذي يرأسه والي الولاية بحكم المهنية في ادارة المجتمعات وتنمية الموارد وتحصيل الإيرادات العامة وتحقيق التطلعات كما يمتاز كادر الولاية بخبرات تراكمية في منهج اعداد الموازنة العامة ( الخطة المالية للحكومة ) خاصة كوادر ومنتسبي وزارة المالية بالولاية الذين يتفوقون علي كافة نظرائهم بالولايات في برامج ومشروعات جباية ونفقات الأموال العامة وكافة مهام واختصاصات العمل المالي والمحاسبي والمراجعي وذلك بفضل الكفاءة العالية والنزاهة والقدرات الفنية المكتسبة والتطور المستمر والاهتمام بالتدريب والتأهيل ورفع القدرات .

هذه الشهادة ليست من منظار المراقب للمشهد العام والخاص علي مستوي اقتصاديات الولاية ولكن شهادة معاشرة ومباشرة بدأت قبل 25 عاماً زاملتُ فيها كل الكادر الذي يقود اقتصاد الولاية حالياً بكل ثقة ورؤية سائلاً الله لهم التوفيق والتأييد والسداد .

بين يدي قرار اجازة موازنة الولاية للعام 2025 أبذل بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في استيعاب متغيرات مختلفة وفي ذلك أقول :

1/ كمنهج لإعداد الموازنة كلما كانت الواقعية حاضرة كلما حققت الخطة نجاحات وتجنبت الانحرافات فقدروا التقديرات ( دون إفراط ) و ( دون تحفظ ) .

2/ لابد من استصحاب توقعات تغيير العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه وانعكاس ذلك علي العام 2025 من حيث حجم الكتلة النقدية في شرايين الاقتصاد ومن حيث مستويات التضخم ومن حيث القدرة علي التمويل المصرفي لبرامج ومشروعات الحكومة التي يمكن اجازتها تحت هذا البرنامج كمشروعات تطويرية وايرادية .

3/ لابد من استدراك ضرورة الإنفاق العسكري والأمني والشرطي في إطار خطة استيعاب كاملة لرؤية ومشروعات وأنشطة لجنة أمن الولاية لتعزيز التأمين والتغطية الأمنية والدفاعية والشرطية إضافة لبرامج ومشروعات وأنشطة المقاومة الشعبية .

4/ لابد من استصحاب وتمويل برامج مراكز اجتماعية تنتشر بكل المحليات والوحدات الادارية تٌعني بقضايا الوافدين بصورة احصائية وتقوية لشبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز عمل منظمات العون الانساني وتدعيم وتنسبق برامج الزكاة والتأمين الصحي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص .

5/ تقوية التنسيق ودعم وتطوير برامج ومشروعات الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية كأكبر منسق لأكبر نشاط اقتصادي مستوعب للعمل ومدر للدخل علي مستويات الحكومة _ العاملين بقطاع التعدين – المستفيدين من قطاع التعدين ومحرك لكثير من القطاعات كقطاعات النقل وكافة الأنشطة المصاحبة بأسواق التعدين .

6/ سبق للحكومة أن تبنت مبادرة إدخال الوافدين في دورة الإنتاج الزراعي عبر سلسلة من الإجراءات فالمقترح يتمثل في ضرورة الدفع بهذه المبادرة لافاق أكبر وأقوي واشراك كافة الجهات الداعمة لاستقرار الوافدين وانخراطهم في العمل والدخل .

7/ أخيراً يظل التعويل علي الاستثمارات واحدة من أدوات تحريك وتقوية الاقتصاد فلابد من تسهيلات أكبر مما كانت خاصة الاستثمار الصناعي لاستيعاب كافة الصناعات التي خرجت بفعل الحرب وإعادة توطينها بالولاية مما يتطلب تفويضات أوسع للاستثمار الصناعي ومعلوم أن القطاع الصناعي قطاع رائد ومشغل ومستوعب جداً للتكنلوجيا ومحرك لقطاعات خلفية عديدة خاصة الزراعة بشقيها .

أخراً تظل ولاية نهر النيل عصية علي الفوضي والخراب في ظل حرب واسعة وذلك بفضل الجهود الرسمية والشعبية والالتفاف القوي حول مؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة الأبية والشرطة الوفية والمخابرات المؤتمنة