ولاية نهر النيل تشرع في تنفيذ الموجهات الاتحادية بخصوص استبدال العمله
والوالي يشدد علي ضرورة واهمية الاعلام في التوعية والتبصير
الدامر _ أحمد علي أبشر:
تراس الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل بقاعة الاجتماعات الكبري بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر تراس الاجتماع الاول لللجنه العليا لاستبدال العمله بالولاية
وتحدث السيد الوالي في فاتحة الاجتماع وقام بتلاوة القرار الصادر الخاص بتكوين اللجنة العليا لاستبدال العمله علي ضؤ الموجهات الاتحادية وقرار اللجنة العليا القوميه للاستبدال برئاسة الفريق مستشار مهندس بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا وكذلك مهام واختصاصات اللجنة الولائية والقاضيه بوضع خطه تفصيليه لعملية الاستبدال بالتنسيق مع اللجنة الاتحادية المكونه لهذا الغرض ووفق الموجهات الصادره من اللجنة الاتحادية وتكوين لجان فرعيه لضمان انفاذ برنامج الاستبدال بالصورة المثلي والمطلوبه
واضاف السيد الوالي بان قرار استبدال العمله والذي ياتي من ضمن مساعي الدوله في معركة الكرامه للحفاظ على امن واستقرار واقتصاد البلاد ومعالجة الاثار السالبة لما قامت به المليشيا المتمرده لنهب مقار البنك المركزي وبعض البنوك في بعض المناطق الامر الذي حتم تغيير واستبدال العمله وطرح ورقه جديده لفئة الالف خلال الفترة القادمة بمواصفات والوان وعلامات تامينيه ستعرض عبر كافة وسائل ووسائط الاعلام وشدد السيد الوالي علي ضرورة ودور الاعلام في الارشاد والتوعيه والتبصير بهذا التغيير ومراميه ولتمكين المواطن من عمليات الاستبدال
وبعد نقاش مستفيض شارك فيه جميع اعضاء اللجنة العليا للولاية من اعضاء اللجنة الامنية بالولاية ووزير الثقافة والاعلام والاتصالات ووزيرة المالية بالولاية وقيادات بنك السودان بعطبرة وقيادات المؤسسات الاقتصادية تقرر تكوين لجان فرعيه علي ان تعقد اللجنة العليا بالولاية اجتماعها المقبل ان شاء الله في الحادية عشر من صباح الإثنين المقبل ان شاء الله بالامانة العامة لحكومة الولاية لاجازة خطط اللجان الفرعيه
ونشير بان بنك السودان المركزي كان قد اصدر منشورا لكافة المصارف والبنوك وبكل فروعها باستلام العملات من فئتي الالف والخمسمائه جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام ارصدتهم عبر وسائل الدفع الالكتروني والمختلفه واشار البنك في منشوره بانه سيعلن لاحقا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحاليه من فئتي الالف والخمسمائه جنيه واعتبارها عمله غير مبرئه للذمه