الهلالية ليست هدفآ عسكريًا، لكنها الشفشفة والتغنيم.

✍🏻 إبراهيم شقلاوي :

ظلت مليشيا الدعم السريع المتمردة تستهدف للمواطنين وتطبق عليهم حصارا كاملا في مدينة الهلالية خلال الأسبوعين الماضيين بغرض سرقت ممتلكاتهم ونهب ثرواتهم وهو مايعرف محليا بالشفشفة والتغنيم حيث لا يوجد هدف عسكري أو حامية للجيش في هذه المدينة حتي تبرر المليشيا دخولها إليها غير النهب والسرقات واغتصاب الحرائر .

ارتكبت المليشيا فيها مذبحة بشرية بشعة بلغ عدد ضحاياها حتى الآن ما يزيد عن 200 قتيل من المواطنين العزل بمافيهم عمدة المدينة بين اقتناص بالرصاص أو موت جراء الحصار ، كانت بالأمس القريب الهلالية مدينة وادعة مسالمة ثم تحولت إلى مكان مليء بالحزن والخراب ، تئن تحت الجراح والمأساة الإنسانية جراء حصار مليشيا الدعم السريع بدأت المدينة تدفن عائلتها و مواطنيها كل صباح ، في أسوأ كارثة إنسانية حقيقية أتت على رؤس الأبرياء المدنيين بلا رحمة ولم يكون الأمر قاصر على أهل الهلالية وحدهم فقد شملت المأساة قرى محلية الكاملين وشرق الجزيرة بكاملها الذين اجتاحتهم قوات المليشيا .

الواضح أن الأمور بالفعل قد وصلت إلى مرحلة الكارثة الإنسانية التي يجب أن يحمل العالم مسئولياته تجاهها بتوصيف هذه المليشيا بالمنظمة الإرهابية التي ظلت تقتل وترويع المدنيين. لذلك يجب ملاحقة قياداتها وحلفائها السياسيين وشركائها الإقليميين وتقديمهم للعدالة الدولية ، ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي قاموا بارتكابها في معظم أنحاء البلاد .

الشاهد أن انسلاخ قائد الدعم السريع في ولاية الجزيرة ، أبو عاقلة كيكل وانضمامه للجيش السوداني في أكتوبر الماضي ، تسبب في حملة انتقامية لمليشيا الدعم السريع من السكان المدنيين على اعتبار أن المنطقة كانت تحت سيطرته ، طالت هذه الانتهاكات جميع شرق الجزيرة بمدنها الكبرى رفاعة وتمبول و السريحة و قيلي وكذلك الحصاحيصا ومن قبل ود النورة والقرى المحيطة بهما ، وأسفرت عن عشرات القتلى وتهجير عشرات الآلاف من السكان. في أولى ردود الأفعال على هذه المأساة أعلنت امس اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع حصيلة قتلى منطقة الهلالية بالجزيرة التي تحاصرها المليشيا إلى أكثر من 200 قتيل بينهم 20 قتلوا رميا بالرصاص .

كما أصدرت أيضا الخارجية السودانية بياناُ كشفت فيه عن المذبحة التي تمت في الهلالية بشرق الجزيرة وقالت الخارجية إن التصعيد الممنهج للمذابح والفظائع من المليشيا ضد المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان تحت ذريعة حماية المدنيين ، بما يمكن المليشيا من تجنب الهزيمة العسكرية ، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها بما فيها منازل المواطنين وكذلك مواصلة احتجاز آلاف المدنيين رهائن في معتقلات سرية . وبدلا من استجابة المجتمع الدولي لهذا الابتزاز الإرهابي من المليشيا بطرح فكرة التدخل الدولي ، فالمطلوب هو تصنيف المليشيا جماعة إرهابية ، وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعد أو يدعم المليشيا شريكا في هذه الانتهاكات .

كذلك توجهت تنسيقية القوى المدنية بقيادة عبد الله حمدوك بنداء لطلب التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق النزاع وتقديم المساعدة الضرورية لهم . وطالبت بتشكيل لجنة إنقاذ دولية لتقديم الدعم والإغاثة وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين هذا الطلب واجهه المراقبين بالنقد الشديد معتبرين أن تقدم بأماكنها أن توقف الانتهاكات على مواطني قرى ولاية الجزيرة وعلي السودان قاطبة إذا ما انسحبت من إتفاق اعلان المبادئ الذي وقعته في أديس أبابا مع المليشيا فبراير الماضي والذي شكل لها غطاء سياسيا واعلاميا مكنها من مزيد من الانتهاكات الوحشية التي ظلت تقوم بها.

بالنظر إلى أن الاتفاق ينص على حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية وعودتهم إلى مناطق سكنهم وهو مالم تلتزم به المليشيا . كذلك كان بإمكانها أن تدين احتلال المليشيا لقري الجزيرة وتهجير أهلها وانتهاك حرماتهم وأعراضهم وازلال العجزة والمسنين وأن تطالبهم فورا بالانسحاب من هذه القري الآمنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليها بدلاً عن الحديث عن الانتهاكات دون الحديث عن مرتكبها وادانته هذا يعد إقرارا لحصار المدنيين و تقنين الاحتلال وشرعنته .

عليه فإن وجه الحقيقة في التأكيد على إن تدخل المجتمع الدولي مهم و ضروريا في هذا الوقت إن كان جادا في وقف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان كما يدعي وذلك بتصنيف المليشيا بالمنظمة الإرهابية ثم بإدانة كافة الضالعين الإقليميين الدوليين في تمويل المليشيا ومدها بالسلاح والمقاتلين. بجانب ادانة من يوفرون لها الغطا السياسي والإعلامي هذا ما يمكن ان نسميه مساعدة السودانين باستعادة الأمن وتحقيق السلام. كذلك علي منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية تحمل مسؤولياتها والتدخل للمساعدة في وضع حد لهذه الأعمال الوحشية التي يتعرض لها السكان المدنيين بما يدين مليشيا الدعم السريع و يحملها مسؤولية أفعالها الإجرامية.