الاتحاد الكويتي للصيادين: *عمالة الصيد هاجرتنا في منتصف الموسم بسبب الديون

الكويت – ماجدة سليمان : 

نفاذ كمية الديزل المدعوم تسبب في توقف الكثير من لنجات الصيد

*المهنة إلى زوال ولا يوجد دعم للمنتج المحلي البحري

*كثير من أصحاب الرخص أثقلتهم الديون والتحديات ويعرضون بيع قواربهم وسط غياب المشترين

*نطالب المسؤلين بإن يغيثوا ما تبقي من قطاع الصيد قبل فوات الاوان

 

 

أكد الاتحاد الكويتي للصيادين أن مهنة الصيد تترنح وتتهاوى أمام رياح التحديات ما يتطلب حل فوري وعاجل لانقاذها وانقاذ الكويتيين اصحاب رخص الصيد، موضحا أن أعداد قوارب الصيد التي توقفت قسرا عن العمل في تزايد يوميا بسبب هجرة العمالة الفنية المدربة، مطالبا المسؤولين بالوقوف مع المنتج المحلي ودعمهo.

وناشد الاتحاد في بيان له سمو رئيس الوزراء بالإيعاز لمن يلزم لحل قضية الديزل المدعوم من جذورها وإعطاء قطاع الصيد الحصة السابقة والتي كانت تكفي رحلات الصيد قبل قرار تخفيضها إلي النصف والذي تسبب حاليا في تدمير القطاع نظرا لتراكم التحديات وتسببها في العزوف عن المهنة، ما ينذر باندثارها واختفاء المنتج المحلي من الأسواق، متسائلا لمصلحة من ما يحدث ومن المستفيد؟!

وأوضح أن الصيادين يساهمون في توفير الامن الغذائي من المنتجات البحرية، محذرا من اختفاء هذا المنتج من الأسواق، خاصة أنه المنتج الصحي والآمن، كما أن وجوده يحافظ على استقرار الأسعار كما أن المنتج المحلي يعد أحد أهم أركان التنمية المستدامة.

وأضاف إذا غاب المنتج المحلي فسوف يتحكم المستورد في السوق وترتفع الأسعار أكثر وأكثر، مطالبا بإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاع الصيد، إذا كان المسؤولون يرغبون فعليا في دعم المنتج المحلي وعدم ترك الساحة للمستورد منفردا.

وأشار إلى أن الاتحاد طرق جميع أبواب المسؤولين والتقى فعليا بعدد منهم لكن للأسف رغم تفهمهم لمطالب الاتحاد المستحقة إلا أنه حتى الآن لم يتحقق أي وعد من الوعود، وبقي الحال كما هو واستمرت أزمة الديزل، لافتا إلى أنه طالب بلقاء وزيرة المالية لطرح قضية الدعم ولكن حتى الان لم يتم الموافقة  . 

وأوضح أن أغلب الكويتيين أصحاب رخص الصيد مدينون إلي البنوك ومكاتب الدلاله والبنك الصناعي والشركات الائتمانية الاخري بسبب خسائرهم المتلاحقة ما ينذر بكارثة حقيقية في قطاع الصيد، معربا عن آمال عموم الصيادين فى ايجاد حل جذري لتلك الصعوبات.