دور وكالة “الأونروا” لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله حتى يتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن وبطلب من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الرد العربي على حظر الكيان الصهيوني أنشطة وكالة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام ما يسمى ببرلمان الكيان الصهيوني إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة, ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الصهيوني المتواصل غير قابل للإحلال أو الإستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالإحتلال.

وأشار إلى أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة “الأونروا” والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.

واعتبر المجلس هذه الممارسات والإجراءات الصهيونية انتهاكا لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت على حماية الفلسطينيين من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948, و انتهاكا للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وألزمت الاحتلال الصهيوني بالامتثال لها.