الجهات الفاعلة في السوق مطالبة بالالتزام بالقانون الجديد حول مكافحة تبييض الأموال

في هذا الصدد, دعا رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة, يوسف بوزنادة, خلال يوم اعلامي و تحسيسي نظم في الجزائر العاصمة, الجهات الفاعلة في السوق المالي, الى وضع جهاز يقظة و وقاية من أخطار تبييض الأموال و تمويل الارهاب, وانتشار أسلحة الدمار الشامل, من أجل الامتثال للمقتضيات الدولية في هذا المجال, سيما تلك المتعلقة بمجموعة الاجراءات المالية التي تقود العمل الدولي في مكافحة هذه الظواهر.

وتشير احكام هذا القانون, الذي صادقت عليه وزارة المالية و صدر في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري, إلى أن المعنيين بهذه الأحكام هم الوسطاء في البورصة و حاملي الأوراق المالية و هيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل, وبورصة الجزائر, و الايداع المركزي, و شركات رؤوس الأموال الاستثمارية, و كذا مسيرو منصات التمويل الجماعي.

وأكد السيد بوزنادة في هذا الخصوص, أن الخاضعين مطالبون في مرحلة أولى بتعيين مسؤولين داخليين مكلفين بهذا الملف و الذين سيكونون مراسلي الهيئة لدى الجهاز المختص المتمثل في خلية معالجة الاستعلام المالي.

وأضاف أن هذا التنظيم الذي وضعته لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة من أجل ضمان أمن عمليات البورصة يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في السوق بتطبيقه من خلال تبني مقاربة تقييم الأخطار و اجراءات اليقظة تجاه الزبائن و المعاملات وكذا عمليات الاوراق المالية, يضيف رئيس اللجنة, موصيا في ذات السياق, بوضع جهاز داخلي ملائم لمراقبة و احترام الاجراءات المتضمنة في القانون من أجل انشاء تقارير المعاملات المشبوهة.

كما يجب على الخاضعين المعنيين, البالغ عددهم 28 فاعلا, وضع مخطط عمل من اجل تجسيد احكام هذا النص الذي يفرض على المتدخلين الاستثمار في نظام جديد للإعلام و الانذار حول المحاولات المحتملة لتبييض الاموال, مشيرا الى ان الهدف من هذا اليوم يتمثل في توضيح الاحكام الجديدة للقانون و كذا تحسيس الفاعلين في السوق المالي من اجل حماية مثلى.

وقد تم خلال هذا اليوم الاعلامي الذي ضم فاعلين في القطاع المالي تقديم توضيحات مفصلة حول الاجراءات الفعالة التي يجب اتخاذها في مجال الوقاية و مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد تمت التوصية بهذه الاجراءات و المتطلبات من قبل مجموعة الاجراءات المالية التي تسهر عالميا على وضع اطار قانوني مناسب لحماية الانظمة المالية من الاستعمالات غير القانونية للأموال, حسبما تم التأكيد عليه خلال هذا اليوم المخصص للقانون الجديد للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة.