مجلس الأمن الدولي يحذر من المحاولات الرامية الى تقويض أنشطة الأونروا

وأوضح بيان صحفي نشر عقب اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي, أن “أعضاء مجلس الأمن الدولي قد حذروا بشدة من أي محاولة ترمي إلى تقويض أو تقليص أنشطة أو عهدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)”, مؤكدين ان “أدنى توقيف أو تعليق لعملها سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوى الانساني بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين (…) كما سيؤثر ذلك أيضا على المنطقة بأسرها”.

ويأتي هذا الموقف على إثر تبني الكيان الصهيوني لتشريع يهدف إلى تقويض أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما عبر أعضاء مجلس الأمن عن “قلقهم البالغ” إزاء تبني هذا التشريع الهادف إلى تقويض عمليات المساعدة والإغاثة لفائدة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, مطالبين الكيان الصهيوني بالامتثال للقانون الدولي والسماح بوصول “المساعدات الإنسانية بسرعة وبطريقة آمنة وبدون عراقيل إلى جميع أنحاء قطاع غزة”.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على “الدور الحيوي للأونروا في مجال تقديم المساعدة الانسانية للاجئين الفلسطينيين عبر التعليم والصحة وعمليات الإغاثة وبرامج الخدمات الاجتماعية والمساعدات الاستعجالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية”.

وأكدت البلدان الأعضاء, في ذات السياق, على أن الأونروا “تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة” وأنه ليس بمقدور أي منظمة أخرى أن تحل محلها.

ودعوا في هذا الخصوص “جميع الأطراف” بالسماح للأونروا بمواصلة مهمتها “في ظل الاحترام التام للمبادئ الانسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية وفي كنف احترام القانون الدولي الانساني, بما يتضمنه من حماية المرافق التابعة للأمم المتحدة”.

وفي الأخير, عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن ارتياحهم لنوعية عمل مستخدمي الأونروا, مشددين على أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية لهذه الوكالة الأممية.