انطلاق الحملة الانتخابية غدا الخميس

وخلال 20 يوما تستغرقها الحملة, سيخوض كل من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية, السيد تبون عبد المجيد مترشح حر, والسيد حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم, معترك الرئاسيات بسلاح الإقناع والترويج السياسي المدروس والملائم لبرامجهم الانتخابية, قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي سيكون مؤطرا بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ومن أبرز هذه الضوابط, امتناع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز, كما يمنع استعمال اللغات الأجنبية واستعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية.

ويمنع أيضا استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين, مهما كان نوعها أو انتماؤها, ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.

وبالمقابل, فإن كل مترشح يستفيد بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة, على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين.

وفي هذا الصدد, تم يوم السبت الماضي إجراء عملية القرعة المتعلقة بتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين بعنوان “التعبير المباشر” في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية, وذلك تحت إشراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي, بحيث تم تحديد وحدات التدخل على مستوى وسائل الإعلام وهي 6 دقائق في كل تدخل لكل مترشح.

وقبل ذلك, أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية, ويشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري, والتي تملك ترخيصا قانونيا, وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر, بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الأنترنت.

كما حدد القرار أيضا كيفيات تغطية نشاطات المترشحين من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز الالتزامات الواردة في القرار والمتعلقة بوسائل الإعلام, ضمانها تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي تبث.

وقد شدد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.

وفي سياق ذي صلة, يلزم القانون كل مترشح على احترام قواعد وضوابط قانونية متعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية.

وكانت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, قد ذكرت عقب اجتماع لها مطلع الشهر الجاري بهذه القواعد التي تهدف إلى ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها وتوفير رقابة دقيقة وناجعة.

وعلى هذا الأساس, يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين.

ويحظر تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

وتحضيرا للسير الحسن للحملة الانتخابية, قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, عبر مندوبياتها في مختلف الولايات, بتوفير جميع الوسائل المادية واللوجستية واتخذت كافة الترتيبات المتعلقة بتنظيم التجمعات الشعبية وتخصيص فضاءات إشهارية لفائدة المترشحين.

ومن جانبهم أنهى المترشحون كافة التحضيرات الأساسية لمباشرة الحملة الانتخابية وفق استراتيجيات اتصالية متباينة وقاموا بتنصيب كافة الهياكل والتنسيقيات التابعة لمديريات حملاتهم الانتخابية, في انتظار الشروع في عرض  تفاصيل برامجهم الانتخابية بداية من يوم غد الخميس.