الاتحاد الكويتي للصيادين: نثمن جهود وزيري الداخلية والكهرباء * نناشد لجنة الدعوم بإعادة حصة الديزل للحفاظ على أسعار المنتجات البحرية

الكويت – ماجدة ناصر :

عبر الاتحاد عن تفاؤله بحل قضايا الصيادين في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن وزير الكهرباء والماء باعتباره مسؤولا عن الهيئة العامة للزراعة استقبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك واستمع إلى مطالب الصيادين وتفهمها معبرا عن أن طموحات الصيادين كبيرة في وعود معالي الوزير بحل مشاكل قطاع الصيد وفق الإمكانيات المتاحة والقوانين المعمول بها .

وأعرب الاتحاد في بيان له اليوم عن شكره إلى معالي وزير الداخلية وإلى مدير عام خفر السواحل على جهودهما الكبيرة، موضحا أنهم تلقوا موافقة خفر السواحل على الصيد في المياه الاقتصادية مع بداية فتح موسم صيد الربيان بالاول من أغسطس المقبل، ويمكن للصيادين الراغبين الخروج للمياة الاقتصادية دخول موقع وزارة الداخلية وأخذ اذن الدخول عبر تطبيق منصة وزارة الداخلية .

وناشد الاتحاد وزارة المالية أن تتفهم مطالب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بخصوص إعادة حصة الديزل كما كانت في السنوات السابقة خاصة أن التجربة أثبتت فشلها وأن نصف الكمية تتسبب في تعطل لنجات الصيد قسرا عن دخول البحر نصف شهر تقريبا انتظارا لوصول الحصة الشهرية الجديدة، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض .

وطالب اتحاد الصيادين وزارة المالية أن تعيد النظر في قضية الدعم السمكي، والذي لم يزد منذ ما يزيد عن 33 عاما في حين زادت جميع دعوم قطاعات الأمن الغذائي الاخري التابعة لهيئة الزراعة عدة مرات وزادت بالملايين وبقي الدعم السمكي شيء لا يذكر مقارنة بالتكلفة التشغيلية التي يتحملها الصيادون، فصيانة السفن وقوارب الصيد أصبحت مرتفعة ناهيك عن الأسعار الباهظة لمعدات الصيد والمكائن والصيانه الدوريه لكل موسم .

ودعا وزارة المالية إلى تفهم مطالب الصيادين المستحقة وعدم هضم حقوقهم في زيادة الدعم السمكي العادل ، لأن مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة وافق علي زيادة الدعم السمكي بناء علي الدراسة التي قدمت من قبل القطاع السمكي بالهيئة لكن للأسف يأتي رفض وزارة المالية زيادة الدعم السمكي وبذلك يكون قطاع الصيد هو القطاع الوحيد الذي تكرر حرمانه من زيادة الدعم ، داعيا المسؤولين إلى الجلوس مع اتحاد الصيادين والاستماع إليهم بدلا من هذا الرفض المتكرر دون أسباب مقنعه والذي يتسبب في صدمة للصيادين اصحاب تراخيص الصيد .

وأشار إلى أن قيمة الدعوم التي وافقت عليها وزارة المالية بميزانية 2025/2024 قد وصلت إلى 46 مليون و 770 ألف دينار وليس طبيعيا أن يكون نصيب الصيادين من الدعم 420 ألفا موزعة على 720 رخصة صيد متنوعه .

وقال أنه لولا الدعوم التي تقدمها الدولة لقطاعات الأمن الغذائي لارتفعت الأسعار بشكل خيالي لا يتوقعها العقل .

وأشار إلى أن الصيادين يعملون جاهدين للقيام بدورهم في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية لكن للأسف كثيرا ما نتفاجأ بمزيد من العراقيل والتحديات، لافتا إلى أن هيئة البيئة للمرة الثالثه رفضت طلب الاتحاد بصيد اسماك الميد في جون الكويت وفقا للشروط والضوابط والرقابة اللازمة، رغم سماحها للهواة الحداقه الحداق بالجون.
وأوضح أن الناس فاض بها من ارتفاع اسعار الميد حيث أن سلة الميد التي كانت في السابق سعرها لا يتجاوز عشرة دنانير وصلت إلى 160 دينار ووصل كيلو الميد في المطاعم ١١ دينار تقريبا، ويجب أن يستمع المسؤولين إلى مطالب الصيادين المستحقه ما يساهم في خفض الأسعار، خاصة أن أسماك الميد تكبر في الجون ثم ترحل أو تنفق لأن لها دورة حياة ونحن يأتينا الميد مستوردا بسعر 5 دينار للكيلو الواحد  . 

واشار إلى ان فتح موسم صيد أسماك الزبيدي سوف يكون يوم غد الثلاثاء 2024/7/16