الصحة القابضة: استمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين

وافق مجلس إدارة شركة الصحة القابضة على الهياكل التنظيمية للتجمعات الصحية، فضلاً عن الموافقة على تسكين الموظفين الذين سينتقلون من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة على ألا يقل راتب أي موظف عما كان يتقاضاه قبل الانتقال، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 616، إذ يضم خدمة منسوبي الخدمة المدنية بعد الانتقال وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، كما تعد خدمة منسوبي التشغيل الذاتي مكملة بعد انتقالها، وفق القرار.

وشدد المجلس على أهمية تنفيذ توجيهات الحكومة في استمرارية مجانية العلاج لجميع المواطنين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والوصول إليها، لافتا النظر إلى جهود الشركة في الارتقاء بالخدمات الصحية للجميع، وضمان جودة الرعاية الصحية المستدامة، لوضع المملكة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.

جاء ذلك أثناء عقد مجلس إدارة شركة الصحة القابضة اجتماعه برئاسة وزير الصحة فهد الجلاجل ، لبحث التجهيز لانطلاق المرحلة الثانية من التحول في وزارة الصحة مع تحديد ثلاثة تجمعات صحية كدفعة أولى للانتقال إلى شركة الصحة القابضة، وأكد المجلس أهمية إكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تقدمه التجمعات الصحية، لتحسين جودة الخدمات الصحية، والاهتمام بصحة الإنسان قبل مرضه

وأبزر الاجتماع أهمية الاستثمار في الموظفين والحفاظ عليهم، إذ وضع برنامج تدريبي يتناسب مع احتياجات الموظفين المهارية والقيادية، في سبيل أداء رسالتهم بفعالية في تقديم رعاية صحية عالية الجودة في المرحلة القادمة التي تتطلب تقديم جميع الخدمات الصحية للمستفيدين.

يُذكر أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من التحول الصحي في نهاية العام الماضي بإطلاق عشرين تجمعًا صحيًا لخدمة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وقد تم تطبيق 8 مسارات لنموذج الرعاية الصحية الحديث وهي مسار الجلطات القلبية ومسار السكتات الدماغية ومسار الكشف المبكر لسرطان الثدي ومسار الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم ومسار الإصابات البليغة ومسار السمنة عند الكبار ومسار السكري عند الكبار ومسار الرعاية التلطيفية كما أنه تم تسجيل أكثر من 20 مليون مستفيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وافتتاح 9 مراكز رعاية عاجلة متطابقة مع متطلبات وزارة الصحة في التجمعات الصحية، كما تم تفعيل مستوى الرعاية الافتراضية وخدمات الرعاية المنزلية، وكان أثر ذلك تقليل المدة التي يتم فيها التدخل العلاجي وتقليل مدة انتظار العمليات الاختيارية، وزيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% في بعض التجمعات الصحية، وتم اكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم والثدي في مرحلة مبكرة مما أسهم في سرعة تقديم الرعاية الصحية وتخفيف الآثار المترتبة على التشخيص المتأخر، وارتفاع نسبة رضا المستفيدين.