القصبي: 157 مليار ريال حجم المدفوعات الإلكترونية بالمملكة

الآن – متابعات :

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة واكبت التحولات العالمية؛ مما جعلها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في العالم حسب مؤشر التجارة الإلكترونية الصادر عن الـ (UNCTAD)، بمعدل نمو سنوي تجاوز 32%، وتجاوز القيمة الإجمالية للمدفوعات الإلكترونية 157 مليار ريال في 2023  . 

التجارة الإلكترونية عنصر حيوي في الاستراتيجية التنموية

وأضاف “القصبي”، خلال مشاركته في احتفال منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالذكرى الـ 60 لتأسيسها، التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية تحت شعار “رسم مسار جديد للتنمية في عالم متغير”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتمثيل حكومي رفيع المستوى لـ 120 دولة ضم قادة ووزراء، أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعد التجارة الإلكترونية عنصراً حيوياً في الاستراتيجية التنموية، وأداة أساسية لتعزيز الاقتصاد وتنويعه  . 

وأوضح أن الاقتصادات والمجتمعات حول العالم تواجه إعادة تشّكيل نتيجة تأثير المستجدات والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات البلوكتشين، والمجالات السيبرانية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة من المتوقع أن يبلغ في العام 2025 نحو 260 مليار ريال، خاصة أن الأرقام الحالية تشير إلى تنامي هذا القطاع  . 

شركات التوصيل السعودية تعاملت مع 200 مليون طلب

ولفت إلى أن شركات التوصيل السعودية تعاملت خلال العام الماضي مع ما يقرب من 200 مليون طلب، فيما بلغ عدد المستودعات اللوجستية في المملكة 14 ألف مستودع، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة النمو في الاستثمار في شركات التجارة الإلكترونية الناشئة 152% خلال العامين الأخيرين، بإجمالي حجم استثمار بلغ 1.6 مليار ريال.

ونوه بمراجعة المملكة للأنظمة التي لها صلة بالتجارة الإلكترونية، وإعادة هندسة الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات؛ بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية، وإنشاء عدد من الجهات الحكومية لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ومن هذه الجهات المستحدثة مجلس التجارة الإلكترونية الذي تشارك فيه 17 جهة حكومية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي يقدم خدمات حكومية لقطاع الأعمال.

وتناولت الاحتفالية عدداً من الموضوعات المهمة، التي توزعت على جلسات وزارية رئيسية، أبرزها تفعيل السياسة الصناعية لصالح التجارة والتنمية، والإعداد لاقتصاديات الغد، واستراتيجيات التنمية في عالم يتسم بالأزمات المتتالية، وإعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية من أجل التنمية.

وشهدت الاحتفالية جلسة “تشكيل مستقبل رقمي يخدم البشر والأرض”، التي شارك فيها الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالتعددية الفعّالة ستيفان لوفين، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان سوندرز، ونائب مساعد وزير العمل الأمريكي ثيا لي، فيما أدارها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التقنية أمانديب سينغ جيل.

ويمتلك المركز الوطني للتنافسية شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية، ومراكز تطوير التنافسية العالمية؛ وذلك للاستفادة من ممارساتها وتجاربها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة.

وتعد (UNCTAD) من أبرز شركاء المركز، حيث يشمل تعاون الجانبين مراجعة وتقييم وبناء السياسات التجارية، كما سبق للمركز أن وقع مع المنظمة نهاية العام الماضي، اتفاقية بشأن الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجالات تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، وحماية المستهلك .