فايد يؤكد إلتزام الجزائر الراسخ بالإصلاحات الرامية الى تعزيز آداءها الاقتصادي

و اضاف ذات المصدر, ان السيد فايد أكد بهذه المناسبة على “الوضع القوي للاقتصاد الجزائري المعزز بالنشاط الصناعي و الاستثمار في القطاع الفلاحي, و نتائجه المتوقعة الواعدة”, مؤكدا لممثل صندوق النقد الدولي التزام الجزائر “ببرنامج طموح للاصلاحات يهدف الى تعزيز النتائج الاقتصادية من اجل تنمية مستدامة و شاملة”.

و قدم وزير المالية خلال هذا اللقاء الذي جرى يوم الاثنين الفارط “النتائج في اطار الاقتصاد الكلي التي تبقى مستقرة و توقعات نمو ايجابية متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي و ان هذه النتائج انعكست من خلال تراجع التضخم و حساب جاري ايجابي (…)”.

و في معرض تفصيله للاصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الاخيرة اكد السيد فايد ان الامر يتعلق بمراجعة اطار الميزانية و رقمنة الادارة المالية و تنويع الاقتصاد الى جانب تجسيد مبادرات تهدف الى تحسين مناخ الاعمال و تشجيع المقاولاتية على غرار اصلاح العقار الصناعي و تسهيل اجراءات الصفقات العمومية, حسب بيان الوزارة.

و تابعت الوزارة ان الجزائر “شرعت ايضا في مسعى اصلاح هيكلي و عميق للنظام البنكي عبر اصدار قانون نقدي و بنكي جديد يرمي الى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيف مع التطورات الحالية و المستقبلية سيما في شقه التكنولوجي من اجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين و تمكينهم من الادوات البنكية المرقمنة”.

و اضاف السيد فايد ان هذه الاصلاحات ستتبع باجراءات اخرى هامة على غرار اصدار القانون حول الشراكة العمومية و الخاصة مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها مما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 الى 13 مليار دولار في افاق 2025.

اما في الجانب المتعلق بعلاقات التعاون بين الجزائر و صندوق النقد الدولي نوه السيد فايد بالعمل الذي تقوم به مصالح وزارته مع خبراء الصندوق سيما في مجال تسيير الميزانية و الجباية و الخزينة, حسب ذات المصدر.

ودعا محاوره في هذا الخصوص “الى التدخل على مستوى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل اكبر دعمه من حيث تحويل المهارات و تعزيز القدرات التي من شانها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات”.

من جانبه أشاد السيد بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من اجل ارساء اسس نمو اقتصادي متين, اكد نتائجها صندوق النقد الدولي سيما عبر تقريره التقييمي في اطار المادة الرابعة من قوانينه الاساسية.

و هنأ الجزائر في ذات السياق “على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الاعضاء المتوقعة في سنة 2025”.

و خلص ذات المسؤول في الاخير الى التأكيد على التزامه بدعوة مجلس ادارة الصندوق الى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو, مع احترام ظرف و خصوصيات كل بلد.