الجزائر تطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة

جاء ذلك في مداخلة الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة, السيد نسيم قواوي, خلال الجلسة المفتوحة, التي عقدها مجلس الأمن الدولي, بطلب من الجزائر وسلوفينيا, حول تطورات الأوضاع برفح, جنوب قطاع غزة, الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا.

وقال السيد قواوي, “بخصوص  الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين , نحث مجلس الأمن على التحرك بشكل عاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة “, مؤكدا أن ” الوقت لم يعد مناسبا للكلام بل للعمل”.

وأكد أن الكيان الصهيوني ينفذ عملية” إبادة جماعية” في قطاع غزة قد تؤدي إلى المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والمزيد من الجرائم الجماعية.

وتابع يقول ” نجتمع اليوم بينما يواجه 5ر1 مليون فلسطيني في رفح احتمال الموت الوشيك (..)”, مردفا: ” رفح هي الملاذ الأخير لسكان غزة و هي المكان الذي توجد فيه آخر ثلاث مستشفيات لا تزال حيز الخدمة في القطاع”.

وأشار في السياق إلى أن “قوة الاحتلال من خلال التخطيط لعملياتها العسكرية في رفح, تنخرط في إستراتيجية التطهير العرقي, وإبادة أطفال غزة, وكل أمل في حياة أفضل”.

كما أكد الدبلوماسي الجزائري, أن “العمليات العسكرية الصهيونية بدأت بالفعل”, مذكرا بأن هذه العمليات أدت إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص.

و قال في هذا الإطار : “لقد نزح جميع هؤلاء الأشخاص عدة مرات في أقل من أسبوع تقريبا, وهذه هي أحلك لحظة في هذا الكابوس الذي استمر الآن لأكثر من 7 أشهر”.

كما ابرز السيد قواوي, الوضع الإنساني الكارثي في ??غزة, لافتا إلى أن الكيان الصهيوني يسيطر على كافة المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني, ما يحرم الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية، قائلا: “المعاناة في غزة في كل مكان”.

و أضاف:” لم يتبق شيء ليوزع في غزة, و الوضع لم يتغير بالرغم من الإعلان عن آلية للمساعدات الإنسانية, بموجب القرار 2720″.

و إذ تشيد الجزائر بجهود البحث عن طرق جديدة لضمان دخول المساعدات لقطاع غزة, فإنها تؤكد على انه” لا غنى عن الطرق البرية”, مطالبة ب”ضرورة فتح المعابر دون تأخير”.

كما جددت الجزائر التأكيد على أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل “إبادة جماعية”, و”تصرف همجي” من الكيان الصهيوني المتيقن أنه سيفلت من العقاب.

وعلى ضوء الإفلات من العقاب- يضيف الدبلوماسي الجزائري- ” آن الأوان لمجلس الأمن أن يؤسس لبعثة تحقيق دولية لتقصي الحقائق و ضمان المساءلة”.