“الي الأخ الصديق”دكتور” “ياسر””موسي”

تابعت باهتمام تعقيبك علي بروف أونور وتعقيب دكتور عبد القادر محمد أحمد وأبوذر الغفاري بشير وبعد التحيات الطيبات الزاكيات أسمح لي باضافات تثري الحوار وتشجعه وتطوره بحكم العلاقة وتوافقي مع رؤيتك وفكرتك الأساسية

معركة الاقتصاد كواحدة من معارك حرب الكرامة الوطنية التي فُرضت علي السودان وشعبه واستهدفت قيمه واخلاقه ومكتسباته ومقدراته وهددت حاضره وأخرت مستقبله وذلك عبر استهداف أكثر مؤسسات الدولة رسوخاً وضمانة لبقاء الدولة وعاصمة من تفكك المجتمع . الا وهي ( *مؤسسة* *القوات* *المسلحة* *السودانية* ) . فمعركة الاقتصاد تعتبر أم المعارك لتمدد أثرها وتأثيرها لنحو 40 مليون مواطن.

*معركة* *الاقتصاد* محسومة باذن الله لصالح الوطن والمواطن بفضل قوة أساسيات الاقتصاد فمازال وسيظل الاقتصاد متماسكاً أمام أكبر هزة يشهدها في تاريخه الحديث حيث سودان اثناء وما بعد الحرب من الطبيعي أن تتدهور قطاعاته الإنتاجية والخدمية ويتأثر منتوج خدمة المجتمع ويظهر ذلك من خلال مؤشرات عديدة أهمها :

– تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي الي حوالي 26 بليون دولار مقارنة بعام 2017 الذي حقق 126 بليون دولار مما يشير الي فقدان حوالي 100 بليون دولار خلال سبع سنوات وفقدان مانسبته 40% خلال سنة .

– تناقص معدل النمو السنوى بالطبع فكان سالباً

– انخفاض قيمة الجنيه

– تراجع متوسط دخل الفرد .

– ازدياد في التضخم.

– زيادة عجز الميزان التجاري وتوسع فجوته

– توقف الاعمال فى المركز الاقتصادى (الخرطوم)

– ارتفاع نسبة البطالة .

– تدمير البنية التحتية والخدمات الاساسية والتجارية فى العاصمة ومدني ونيالا كأكبر مراكز اقتصادية .

– فقدان مصادر الدخل و المدخرات وغالب الاستثمارات .

*هذه* *التحديات* تقتضي صياغة أهداف بتحقيقها نتجاوز التحديات ونحقق الاستقرار وفي ذلك هناك جهود علمية تدعمها خبرات عملية منشورة ومشهورة دفع بها البروفسير أحمد مجذوب أحمد عن إصلاح الجهاز المصرفي متاحة بصفحته بالفيس بوك .

*الاقتصاد* *التكافلي* ساهم بمعالجة الصدمة الأولي وللمغتربين (راس المال الوطني الخارجي ) في ذلك وقفات ومواقف مشهودة …

*الزكوات* وفضول صدقات الأغنياء أثبتت بالتزام قوي قيم السخاء والفضل بين الناس .

حكومات الولايات ساهمت في تغطية غياب الخرطوم كعاصمة اتحادية وغياب ود مدني كعاصمة اقتصادية ونيالا كعاصمة تجارية وكثير من المدن والقري المتأثرة فكانت الولايات الآمنة ملاذاً وبيئة استقرار وذلك بخلق غطاء حيوي أسهم في حشد وتعبئة موارد المجتمع وموارد حكومات الولايات ووجهت وتوجه كاملة لدعم واسناد فريضة الوقت خاصة في جانب أرض العمليات العسكرية وأرض الخدمات الإنسانية داخل الولايات بعملية تكاملية بين الجهود الرسمية والشعبية وأصبحت المسافة (صفر ) بين المؤسسات العسكرية والمدنية ومنظمات المواطنين وجموعهم الغفيرة .

*هذه* *الشدة* *وهذه المحنة* أفرزت مواقف اقتصادية بطولية دعماً للقوات المسلحة وتضميداً لجراحات المجتمع فالامثلة كثيرة والقائمة تطول

*المجتمع* يحتاج منكم سكب عصارة علمكم وفكركم ليهتدي ويسهم في حسم الحرب ويصمد أمام ترسانتها الحربية واثارها الاجتماعية والاقتصادية …بتفكير خارج الصندوق يتم من خلاله تأمين خدمات الأمن والتعليم والصحة فبين ايدينا فقهاً اسلامياً واقتصادياً (الوقف ) ولكن تحت مسميات المنظمات غير الربحية نشط وساهم فأكثر مؤسسات التعليم واكبرها يمولها الوقف بتركيا مثلاً .

*قياس* الاقتصاد يحتاج تحليلاً شاملاً عن أثر الحرب وحجم الأثر وفي أي القطاعات وفي أي المواقع ليترتب علي هذا التحليل مايعضد ويقوي من فكرة قدرة الاقتصاد علي الثبات .

*خلاصة* *القول* أن المدخل الصحيح لمواجهة هذه التحديات يكمن في تشخيص الواقع دون تهوين او تهويل فاستخلاص الارقام والنسب والمؤشرات والقياس نماذج ومبادئ أساسية…فما نحتاجه لمسألة الاقتصاد التنبؤ وفق مؤشرات وتحليلات ودون تحفظ ودون إفراط.

*أخيراً* ينهار الاقتصاد عندما تنهار الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والسبيل لهزيمة التمرد ورعاته ومؤيديه يكمن في الدعم الكامل للقوات المسلحة والاجهزة المساندة في الشرطة والمخابرات والمستنفرين من الشعب المحققين لشعار جيش واحد شعب واحد .

✍🏼عثمان يعقوب”الدرباي”

9 أبريل 2024

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى