إفتتاح الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية _المائيات بوهران
تحت شعار "من أجل أمن غذائي مستدام"
أن الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات حدث اقتصادي هام دأبت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على تنظيمه بمدينة وهران كل سنتين منذ ما يناهز 20 سنة و التي تعتبر من أهم الولايات التي تحوز على إمكانيات معتبرة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات فضلا على أنها قطبا اقتصاديا بامتياز كما توفر بيئة مناسبة للاستثمار و سياحة الأعمال من خلال احتضانها للعديد من التظاهرات و الورشات والصالونات الاقتصادية الوطنية و الدولية في شتى الاختصاصات كما أبرز الوزير أنه خلال هذا الصالون الدولي تمّ تسطير العديد من الأهداف من بينها فتح فضاءات للشراكة و الاستثمار و التشاور والتعاون و تبادل الخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين منهم و الأجانب في مجالات الصيد البحري و المنتجات الصيدية الى جانب تثمين قدرات و إنجازات الجزائر في مختلف شعب الصيد البحري و تربية المائيات و التعرف على التكنولوجيات الجديدة المستعملة في ميدان الصيد البحري و تربية المائيات ونقل الخبرات
مشيرا الى أن قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الجزائر يعتمد استراتيجية عمل تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تهدف إلى الرفع من القدرات الإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد لاسيما من خلال تنمية تربية المائيات على نطاق واسع و تطوير الصيد في أعالي البحار و بناء و تصليح و صيانة سفن الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية و تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية لتثمين المنتجات الصيدية وعلى هامش إفتتاح فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات و تجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية و تنفيذا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى إرساء مجتمع مدني حرّ وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا في المجتمع كمرافق للعمل العمومي و كذا تشجيع الشراكة و ترقيتها المستمرة بين الهيئات العمومية و الحركة الجمعوية قام كل من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين بن براهم و السيد أحمد بداني وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية بالإم على اتفاقية إطار للتعاون بين وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية و المرصد الوطني للمجتمع المدني و تهدف الاتفاقية إلى ترقية وتعزيز التنسيق بينهما لترقية القيم الوطنية و الممارسات الديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية مع تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة