الاحتلال الصهيوني يستخدم الاعتقال الإداري غير القانوني للانتقام من الصحفيين

وذكرت النقابة في بيان لها أن 47 صحفيا معتقلين حاليا في سجون الاحتلال من ضمنهم 16 رهن الاعتقال الإداري غير القانوني “الذي تستخدمه سلطات الاحتلال للانتقام من الصحفيين والنشطاء النقابيين لدورهم المجتمعي والمهني والتعبير عن آرائهم, أقدمهم نضال أبو عكر (55 عاما) والمعتقل منذ يوليو 2022, حيث لم يمض على تحرره من الاعتقال الذي سبقه والذي استمر عامين سوى 45 يوما, وبهذا يكون قد قضى نحو ثلث عمره قيد الاعتقال, منها 15 عاما رهن الاعتقال الإداري”.

كما جاء في البيان انه “وفي خضم حرب الإبادة بحق الصحفيين في غزة, فإن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في الضفة الغربية تشهد تصاعدا حادا وممنهجا, يلزم المؤسسات الحقوقية والجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي بالتحرك العاجل والجاد لحماية الصحفيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم, والكشف عن مصير المفقودين, نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد”.

الى ذلك, أشارت النقابة الى تجديد سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر بحق الصحفي نضال نعيم أبو عكر للمرة الرابعة على التوالي, بعد أن مضى على اعتقاله الأخير 18 شهرا, مؤكدة انه يشكل نموذجا على الاعتقال الانتقامي.

ومن المنتظر أن تطلق نقابة الصحفيين الفلسطينيين, بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين, حملة ضد اعتقال الصحفيين اداريا, أو اعتقالهم على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير, وفق ما جاء في البيان, الذي طالب كافة المنظمات والجهات الحقوقية لتفعيل دورها وتكثيف جهودها في هذا الملف.