مجلس حكومة نهر النيل يجيز موازنة الولايه للعام المقبل بحجم 184مليار بنسبة نمو بلغت 33%

الدامر – أحمد علي أبشر :

اجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل برئاسة الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف في اجتماعه الدوري بقاعة الاجتماعات بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر اجاز مشروع موازنة الولايه للعام المقبل والذي قدمه للمجلس الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية رئيس اللجنة العليا للموازنه حيث بلغ حجم الموازنه مبلغ 184 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 33% عن ميزانية العام الحالي وبلغت نسبة التنمية 49% وبلغ حجم الفصل الاول تعوبضات العاملين 29% وعبر السيد الوالي عن بالغ سعادته باجازة مشروع الموازنه باعتباره الحدث الاهم ويمثل خطة الولاية للعام المقبل مشيدا بالاداء المميز لوزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية بقيادة السيد الوزير لادارة الازمه وعبور المرحله الحاليه باستقرار مالي والوفاء بمرتبات القوي العاملة رغم الظروف الاستثانيه التي تمر بها البلاد ومن موارد الولاية الذاتية  .

واضاف بان ماتحقق جاء نتاج جهود وعمل دؤوب لكل كوادر وزارة المالية بالولاية وللخبرات التراكميه للقيادات والكوادر الماليه واضاف بان المبادرة بالاعداد المبكر للموازنه حتى مرحلة الاجازه النهائية التي تمت اليوم يؤكد علي هذا التميز وعلي التجرد والمهنيه مؤكدا تقديره التام لهذا الاداء معلنا عن تحفيز كافة الكوادر والقوي العاملة بوزارة المالية بالولاية لتحقيق هذا الانجاز ووجه المحليات بالعمل علي تحفيز كافة الكوادر التي قامت بالاعداد للموازنه بمحلياتهم تقديرا لما قدموه وبذلوه .

من جانبه الاستاذ محجوب السر محمد أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية اشار بان الموازنه جاءت وفقا لنظام احصاءات مالية الحكومه ووفقا لخطة الولاية الاستراتيجية التي جاءت عبر المجلس الاعلي للتخطيط الاستراتيجي بالولاية مؤكدا بانها جاءت شامله لكل وحدات الحكم الولائي والمحلي وتم الجلوس مع كافة الوزارات والوحدات والمحليات وتمت بتوافق تام وبمنهجيه علميه وبواقعيه راعت كافة الظروف الاستثانيه التي تمر بها البلاد واضاف بان الموازنه اعتمدت علي موارد الولاية الذاتية وجاءت متسقه مع الموجهات الاتحادية وستكن الموازنه موازنة طوارئ لحين انجلاء الاحداث التي تمر بها البلاد وبخصوص مشروعات التنمية خلال الموازنه الجديده اشار السيد الوالي بان الاولويه ستكن للوفاء بحقوق المقاولين ومعالجة امر الديون ولن يتم الدخول في أي مشروعات جديده تقديرا للظروف الحاليه واضاف بانهم حرصوا علي وضع موازنة حقيقية وواقعيه وباذن الله الولاية ستشهد الحراك الاقتصادي الكبير في تفعيل قطاع الاستثمار وجذب رؤوس الاموال واصحاب الاعمال للولاية وحيا مجهودات وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية في استقطاب الدعم من المنظمات الدوليه والوطنيه الخيريه خاصة لمقابلة احتياجات الولاية في مجالات التعليم والصحة والمياه واستقبال الوافدين للولاية من جراء احداث التمرد وعبر السيد الوزير عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات والوزارات والمحليات والوحدات بالولاية التي ساهمت في مشروع الموازنه والذي يعتبر البرنامج والمشروع الذي يخص كل الولاية وليس وزارة المالية فقط وحيا السيد المجهودات الكبيرة والمقدرة لكل القيادات والكوادر والقوي العاملة بوزارة المالية بالولاية وباهي بهم مؤكدا بان ماتم من انجاز واستقرار بالولاية جاء بفضل هؤلاء الذين واصلوا العمل وسهروا الليالي دون مغنم نالوه سواء دافعهم القوي لحبهم للوطن والولاية والعمل وبتجرد ونكران ذات وتضحيه واضاف حق لنا الفخر فالوزاره تضم كفاءات وخبرات .

هذا وقد اجاز الاجتماع الموازنه بالاجماع مع الاشادة القويه بكافة اسرة وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة من الوزير وكافة القيادات والكوادر والقوي العاملة بالولاية تقديرا لما تشهده الولاية من استقرار تام في العمل المالي والاقتصادي والمبادره بالاعداد المبكر للموازنه ومواصلة العمل لفترة فاقت الشهر ونصف عبر اجتماعات متواصله وطواف علي كافة الوزارات والمحليات والمؤسسات والوحدات التابعه للولاية حتى جاء مشروع الموازنه بهذه الصوره الشامله والواقعيه والمواكبه لكافة المتغيرات والمستجدات وابتهلوا للمولي تعالي ان يكن العام القادم عام خير وبركة ونماء وسلام علي جميع انسان ومواطن الولاية والبلاد عموما .