محمد غاني. الان نيوز
أستمعت الخميس 16 نوفمبر 2023 لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس اللجنة السيد سعد بغيجة للمدير العام لأملاك الدولة،السيد عبد الرحمن خيتي و المدير العام للجمارك السيد اللواء عبد الحفيظ بخوش اللذين قدما عرضين حول أحكام مشروع قانون المالية المتعلقة بقطاعي املاك الدولة من حيث أحكام قانون المالية و الميزانية لسنة 2024 و قد تناولا بالتفصيل التدابير الواردة في مشروع القانون قيد الدراسة والمتعلقة بقطاعي أملاك الدولة والجمارك
و قد جاء في عرضه منح الامتياز. على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تعادل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية و تحديد حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري المتعلق بإعداد عقود الامتياز الخاصة بهذه الأراضي بنسب 2% كحقوق تسجيل و0,5% كرسم على. الإشهار العقاري وتحديد أتعاب أملاك الدولة بنسب 1% على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي منح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع إذا كان هذا المبلغ أقل أو يساوي خمسمائة ألف دينار جزائري وبنسبة 0,75% إذا كان المبلغ أكبر من هذه القيمة و تمكين الآمرين بالصرف. الذين تشغل مصالحهم بنايات تابعة للدولة والجماعات المحلية من القيام بصيانة وترميم هذه البنايات على عاتق. ميزانياتهم الخاصة و تأسيس إطار قانوني يسمح بدفع أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي إلكترونيا و استثناء شرط الدفع الأولي لقيمة 10% بالنسبة للأتاوى المستحقة بعنوان استغلال. الأراضي الفلاحية تجسيدا لقرارات رئيس الجمهورية. المتخذة. لفائدة. الفلاحين المتضررين من تداعيات التقلبات الجوية
بدوره تطرق المدير العام للجمارك إلى المادتين 91 مكرر 1 و192 مكرر المتعلقة بقطاعه بخصوص إدراج أحكام جديدة بغية إرساء القواعد القانونية التي. تؤطر مراحل. اكتتاب التصريحات الجمركية بصفة رقمية بما في ذلك الوثائق المكونة لملف الجمركة و إضفاء تعديلات جديدة في إطار التكفل بتوصيات الشبكة الدولية لفريق العمل المالي الرامية إلى التعرف على النقل المادي، على مستوى الحدود، للعملات والأدوات القابلة للتداول و فسح المجال بعدها لأعضاء اللجنة اللذين قدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات تمحورت في مجملها حول مدى تقدم عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة و
تسريع وتبسيط عملية إصدار الدفاتر العقارية وعقود الملكية واقتراح تحويل الدفاتر العقارية. إلى. بطاقات. رقمية و
دعم مديريات القطاع بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة و إنشاء مديريات تابعة لأملاك الدولة في الولايات الجديدة و
تحيين عملية مسح الأراضي وتصحيح الأخطاء لاسيما ما تعلق بالأراضي المصنفة في خانة المجهول. و تسريع عملية تسوية البنايات في إطار القانون 08/15 و تحيين عملية تحديد التعويضات الخاصة بنزع الملكية في. إطار. المنفعة العامة و. بخصوص التدابير المتعلقة بقطاع الجمارك رفع أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات تضمنت مراجعة تسقيف المبلغ المصرح به لدى مغادرة التراب الوطن و إنشاء مخابر خاصة بمراقبة المواد المستوردة وتوسيع نطاق التوظيف و استغلال المعادن النفيسة المحجوزة لدى مصالح الجمارك و تحسين وضعية أعوان وموظفي قطاع الجمارك. و إصدار القانون الأساسي الخاص إضافة الى توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتحسين أداء القطاع
