محمد غاني _ الان
ترأس الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 السيد عمر معمر رئيس لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا حول وضعية قطاع الشؤون الدينية والأوقاف قدمه وزير القطاع السيد يوسف بلمهدي بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالتشريع السيد عبد الوهاب دايرة
حيث أوضح رئيس اللجنة بعد كلمة ترحيبية بالحضور أن هذا اللقاء يندرج في إطار ترقية جسور التواصل بين البرلمان و الحكومة و. هو فرصة للتعرف على واقع الشؤون الدينية و الأوقاف و أن هذه الجلسة جاءت في ظل صعوبة إدارة بعض التناقضات التي تعرفها مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموما و لكن مع تفرد ايجابي لمجتمعنا الجزائري لاسيما باعتبار وحدة المذهب التي حفظت استقرار البلد على مدار قرون من زحف الفكر الدخيل
و لدى تدخله ثمن السيد بلمهدي القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01/10/2023 بخصوص عمل السلك الديني التي وجّه فيه امرأة بفتح ملف الإمامة بكل ما يتضمنه من مسائل كتصنيف الأئمة و المساجد و إعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم و كذا تخصيص سكنات وظيفية للأئمة بجميع المساجد الكبرى في الولايات و في هذا الشأن أكد الوزير بأن الفقرات التي تخص قطاعه الوزاري في مخطط عمل الحكومة وردت في المحور المتعلق بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الوطنية من خلال تطوير خطاب ديني معتدل و ترقية ثقافة دينية أصيلة و مرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية و تدعيمها بالإضافة إلى السهر على احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع و التنظيم المعمول بهما مع إقامة نظام عبادة وطني متجانس و تشجيع السياحة الدينية لجعلها رابطا روحيا مع شعوب إفريقيا و بقية العالم
من جهة أخرى و في إطار استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأنشطة الدينية أعلن السيد بلمهدي أن الوزارة ستواصل جهودها فيما يتعلق بترقية الأملاك الوقفية و تعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي و أضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تحسين نوعية الخدمات بالبقاع المقدسة بما. يضمن تيسير أداء شعيرتي الحج و العمرة و كذا تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن
و في الختام السيد الوزير استعراض الوزير أهم المنجزات التي تم أو سيتم تحقيقها بين سنتي 2021 و 2026 و التي تمثلت في إنشاء الديوان الوطني للأوقاف و الزكاة و مراجعة القانون الأساسي المتعلق بالمركز الثقافي الاسلامي و إعداد دفتر الشروط يضبط نمطية بناء المساجد لأول مرة منذ الاستقلال، استلام 06 مساجد أقطاب رئيسية و فتح 172 مسجد بعنوان سنة 2022 و130 مسجد بعنوان سنة 2023 ليصبح عدد مساجد الجمهورية 20.539 مسجدا
و خلال المناقشة ثمن السادة النواب كل الجهود التي يبذلها قطاع الشؤون الدينية في الحفاظ على المرجعية. الدينية و الهوية الجزائرية كما حرص السادة النواب خلال طرح انشغالاتهم على تأكيد ضرورة تفعيل دور المساجد وتحسين الوضعية المادية للأئمة من أجل تشجيعهم على القيام بدورهم على أكمل وجه كما وردت في المناقشة مطالبات بالبحث عن آلية لحماية المسجد والإمام من بعض السلوكيات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداءات، إلى جانب الدور المنوط بوزارة الشؤون الدينية في ضبط البرامج التربوية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى محلية متعلقة بإعادة تأهيل بعض المساجد
