لقاء مدراء الثقافة لتعزيز و بلورة الخطوط العامة لقطاع الثقافة و الفنون
محمد غاني _ الان
تراست وزيرة الثقافة و الفنون الدكتورة صــورية مولـوجي افتتاح فعاليات اللقاء القطاعي لمدراء الثقافة الولائيين الموسوم بشعار “المقاربة و الأداء” بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري السيد “أحمد راشدي” و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و البروفيسور “سيدي محمد بوشناق خلادي” و مدراء الثقافة الولائيين و مسؤولي مختلف المؤسسات الثقافية تحت الوصاية و خبراء في مجال الإدارة الثقافية و الاقتصاد الثقافي والرقمنة .
حيث اشارت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة. الى أن هذا. اللقاء التقييمي و. التوجيهي الهام يأتي لتعزيز و. بلورة الخطوط العامة التي تؤطر عمل القطاع الثقافة وفق المعالم الكبرى. التي تقتضيها الاستراتيجية المنتهجة التي تنسجم ورؤية القيادة السياسية في البلاد وكذا التزامات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون” و أضافت أن اللقاء يعتبر فرصة لبحث سبل الارتقاء بالفعل الثقافي الوطني بما يحقق التطلعات و التحديات و الرهانات الرامية إلى المزيد من الاحترافية ارتقاء بالمشهد الثقافي والفني تحقيقا للأهداف المرجوة و اعتبرت أن الحماية القانونية للممتلكات الثقافية تُعدُ من أبرز القضايا التي تحتل. مكانة رئيسية في استراتيجية القطاع الوزاري منوهةً بأنه سبق وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الميدانية بخصوصها آخرها التعليمة الوزارية رقم 1050 المؤرخة في 04 جويلية 2023 و هي التعليمة التي تضمنت ضرورة إعداد ملفات تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية التراثية و هذا لحمايتها وفقا للقانون 04-98 الخاص بحماية التراث الثقافي و في الإطار نفسه كَشفت بأنه تم تلقي قائمة أولية بالممتلكات الثقافية المادية والمواقع التراثية التي ستنطلق المديريات في تحضير ملفات تصنيفها على قائمة الجرد التراثي قبل نهاية السنة والبالغ عددها إلى حد الساعة 225 ممتلكاً ثقافياً باستثناء 09 ولايات لم ترسل قوائمها، مطالبة إياها بضرورة التبرير، باعتبار أن هذا الملف يعد معيارا من معايير تقييم أداء المدراء المحليين و طالبت في هذا الإطار جميع المدراء الولائيين و المسؤولين عن المؤسسات المختصة “أن يلتزموا باليقظة الدائمة بهذا الخصوص و الحرص على التواصل المستمر مع الإدارة المركزية للقطاع، والتبليغ الفوري عن كل عمليات التدخل، إضافة إلى متابعة ومرافقة الأعمال البحثية والحفريات المرخص لها من طرف وزارة الثقافة على مستوى الولايات مع إشراك إطارات القطاع على المستوى المحلي في تلك الأعمال لاكتساب الخبرات اللازمة و في نفس السياق يتوجب الحرص أكثر على متابعة مشاريع إنجاز و إنشاء متاحف عمومية ومراكز تفسير ذات طابع متحفي وكذا متابعة عملية حماية الممتلكات الثقافية العقارية و تحيين الجرد الإضافي بشكل سنوي ودوري أما بخصوص المشاريع التنموية المبرمجة في الولايات شددت على ضرورة المتابعة المستمرة و الحرص على الإنجاز في الآجال المحددة والعمل على مرافقة المشاريع الثقافية المسيرة من طرف قطاعات أخرى على مستوى الولاية من أجل متابعة فاعلة و السعي لإيجاد حلول من أجل تسيير ناجع للمؤسسات غير المنشأة قانونيا على غرار الجمعيات و الجماعات المحلية و غيرها وفقا لدفاتر شروط محددة كما طالبت بضرورة إنشاء خلية و للإصغاء على. مستوى المديريات ومرافقة الفنانين على المستوى المحلي و الاحتفاء بكل المواهب و لاسيما المتوجين بالجوائز ومرافقتهم و وضع بطاقية ولائية إحصائية خاصة بالفنانين في مختلف المجالات مع إنشاء مراكز التكوين و الأرشيف داخل المؤسسات المسرحية خاصة العريقة منها و التنسيق مع الجمعيات و التعاونيات الثقافية. و. الحرص على تنفيذ المشاريع المدعمة من طرف وزارة. الثقافة. و. الفنون و الاستفادة من ذلك محليا و في سياق آخر دعت المدراء الولائيين الى مساعدة المسؤولين عن المدارس الفنية أو الفروع في إدارة الأمور الجارية و التعاون مع السلطات المحلية في الولايات التي تمتلك فروعًا لتسجيل مشاريع تحويل المنشآت إلى مدارس فنية، مع الانفتاح والمشاركة في أيام الإعلام مع قطاعات الشباب و الرياضة و التعليم و التكوين المهنيين و التربية الوطنية و التعليم العالي و غيرها من القطاعات كما شددت السيدة الوزيرة على ضرورة ايلاء أهمية بالغة في مجال صناعة الكتاب والنشر و الحرص على تطبيق الإجراءات المنظمة لأنشطة و سوق الكتاب المنصوص عليها تشريعيا، خاصة في ما يتعلق باحترام مقومات الدولة و قوانين الجمهورية و احترام إجراءات الإيداع القانوني و التصاريح المسبقة لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه و تسويقه كما يتعين أيضا تضيف ا. لسيدة. الوزيرة إعداد الفهرس الولائي الخاص بالمؤلفين من الكتاب والشعراء وإعداد الفهرس الولائي للناشرين و إطلاق مبادرات مبتكرة لترقية القراءة و المطالعة و. تنويع الأنشطة التفاعلية و اللقاءات مع الكتاب الناشئين بهدف تشجيع كافة أ. فراد المجتمع على القراءة. و. التأليف. و. ذلك في إطار “منتدى الكتاب” الذي يجب أن يكون تقليدا دوريا وقارا يبعث القراءة و المطالعة في كل ربوع الوطن و. في هذا السياق نوهت بضرورة تسريع وتيرة التشبيك بين المكتبات الرئيسية مع العمل على إتمام عمليات الرقمنة للأرصدة و طرق تسييرها و إدارتها كما دعت إلى ضرورة الانخراط في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن و. تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لاسيما في إدارة الخدمة العمومية و كشفت في هذا الإطار أن وزارة الثقافة و الفنون لها جدول أعمال جد معتبر، من خلال تسجيل 12 مشروعاً في مخطط الرقمنة و هي مشاريع تهدف عموما إلى عصرنة الإدارة لتسريع وتيرة العمل وإضفاء الشفافية و تحسين الخدمات العمومية عن طريق تبسيط الإجراءات ورقمتنها و. بالتالي التقليص من البيروقراطية و إدراج آلية الخدمات عن بعد، لتسهيل ولوج المواطن الى الخدمات و تحسين الربط البيني بين المؤسسات تحت الوصاية و تثمين الإنجازات والنشاطات الثقافية و الفنية.
و لضمان الحوكمة الرشيدة لقطاع الثقافة والفنون كشفت السيدة الوزيرة أنه تم إنجاز نظام وطني لنظم المعلومات الجغرافية لتعزيز قدرة القطاع على تنفيذ سياسة التخطيط والتطوير والإدارة الخاصة به مع العلم أن هذه البوابة هي الأن في مرحلتها الخامسة أي ما قبل الأخيرة و الخاصة بالتكوين ونقل المعارف أين تم إطلاق تضيف السيدة الوزيرة دورات تكوينية خاصة بالمكونين بتاريخ 17 سبتمبر 2023 وستسمر إلى غاية 06 ديسمبر 2023 كما سيتم في الفترة الممتدة من 06 نوفمبر 2023 إلى غاية 06 ديسمبر 2023 الشروع في تنظيم 05 ورشات جهوية تكوينية لصالح كل مديريات الثقافة على مستوى ولاية باتنة و أدرار و غرداية و وهران و تيزي وزو بغرض الاستغلال الأمثل و الأشمل للبوابة و طالبت بهذا الخصوص المديريات المركزية و المديريات الولائية و المؤسسات تحت الوصاية بالانضمام الفعلي والحقيقي إلى هذا المشروع و تموين قاعدة بياناته بالمعلومات المطلوبة على أن تكون دقيقة و مضبوطة و في حينها و في ختام كلمتها شددت السيدة الوزيرة على ضرورة إيلاء عناية فائقة لكل التوجيهات و. التعليمات المسداة للمسؤولين في القطاع، اعتبارا بأن الالتزام بها وحسن تنفيذها سيحدد مقاييس النجاعة وتطور الأداءات التي تضمن الارتقاء بالمشهد الثقافي في الجزائر.
للاشارة شهد اللقاء تنظيم أربعة مداخلات قدمها خبراء من مختلف القطاعات على غرار مداخلة بعنوان “المقاربات الحديثة للاقتصاد الثقافي” للأستاذ الدكتور محمد شهرة عضو المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و مداخلة بعنوان “الاتصال و الادارة الثقافية” للدكتور كريم كيارد المدير العام للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال و مداخلة للأستاذ “علي برار” قاضي بمجلس المحاسبة بعنوان “التسيير الاداري والمالي” إضافة إلى موضوع “الرقمنة” من تقديم الاستاذ يونس” قرار” خبير دولي في المعلوماتية و تكنولوجيات الاتصال و عرف اللقاء القطاعي الذي دام ليوم كامل تنظيم أربعة ورشات تخص “مقاربة تطوير اقتصاديات الثقافة والفنون”، «الاتصال والإدارة الرقمية ” التسيير الإداري والمالي” و “الرقمنة” اطرها خبراء و مختصون بمشاركة الإطارات المركزية لوزارة الثقافة والفنون و مديري الثقافة و الفنون الولائيين و مسؤولي مختلف المؤسسات تحت الوصاية
