اتفاقية تعاون بين (بر جدة) وجمعية الأيدي الحرفية لتدريب الأسر المستفيدة وتأهيلها لسوق العمل

جدة – عبد القادر رضوان :

وقَّعت جمعية البر بجدة اتفاقية تعاون مع جمعية الأيدي الحرفية الأهلية لتنظيم العلاقة بينهما في برامج خدمة المجتمع من خلال قيام جمعية الأيدي الحرفية بتدريب الراغبات من الأسر المستفيدة المسجلة في جمعية البر على حزمة من البرامج المهنية واليدوية التي تؤهلهن لسوق العمل .

وقد مثّل الجمعية في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي المهندس محي الدين بن يحيى حكمي، فيما مثَّل جمعية الأيدي الحرفية المدير التنفيذي الأستاذة سها عادل أبو عيش بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين .

وجاء توقيع المذكرة ليجسد اهتمام الطرفين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع، وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية، والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية .

وقد التقت إرادة الطرفين على توقيع هذه الاتفاقية التدريبية ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ودعم العمل الاجتماعي وإثراء خدماته التي تحقق جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية 2030 .

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية البر المهندس محي الدين حكمي: “سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الأيدي الحرفية الأهلية لخدمة الأسر المستفيدة من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل عبر حزمة من البرامج اليدوية والمهنية التي ستقدمها جمعية الأيدي الحرفية للأسر المستفيدة، مثنياً على الدور التنموي الذي تضطلع به هذه الجمعية الرائدة لتمكين الفئات المستفيدة ودعم أدوارها في تحقيق التنمية المستدامة.

وقدم الحكمي نبذة عن برامج جمعية البر ونشاطاتها المجتمعية التي تلبي حاجات الأسر محدودة الدخل والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، مستعرضاً أبرز التحولات التي تمت في الجمعية في مجال تحقيق الاستدامة المالية والتي برزت في مشاريع الجمعية الاستثمارية والوقفية كمشروع (مقصد جدة) التجاري الترفيهي، وغيره من المشاريع التي تدعم موارد الجمعية وتعزز برامجها في خدمة المجتمع.
وتطرق المهندس الحكمي الى ما حققته الجمعية من مخرجات مرتبطة بالتحول الرقمي الذي لامس مختلف اداراتها وخدماتها المقدمة للمجتمع والتي يسرت بيئة الأعمال بالجمعية في ظل حرصها على تمكين واستدامة العمل الخيري.
من جهتها ثمَّنت المدير التنفيذي لجمعية الأيدي الحرفية الأستاذة سها عادل أبو عيش توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية البر والتي تجسد حرص الطرفين على الاضطلاع بمسؤولياتهما لدعم العمل الاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الفئات المستفيدة عبر القيام بأدوارنا المجتمعية التي تساهم في تعزيز جودة الحياة من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها الإيجابي المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030.

من جانبه استعرض مدير إدارة التطوع بالجمعية الأستاذ عبد المجيد خالد أبو ثامرة أبرز محاور برنامج (بر وتمكين) الذي قدَّمته جمعية البر لدعم الأسر المنتجة، مستعرضاً أهداف البرنامج والجهات المشاركة والداعمة له، ومراحل تنفيذه بدءاً بالفرز والاختيار ثم التدريب والتأهيل والتمويل وتحديد منافذ البيع، مروراً بدور الإعلام والتسويق في مساندة هذا البرنامج، وانتهاء بالخطط الموضوعة لتأمين المواصلات الخاصة بالأسر المنتجة.

يُذكر أن جمعية الأيدي الحرفية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة هي الشريك الاستراتيجي لجمعية البر في برنامج (بر وتمكين)، وهي تنفذ عدداً من البرامج في الاستثمار الحرفي من خلال تقديم الخدمة للمجتمع الحرفي وللراغبين من المواطنين والمواطنات عبر تعليمهم وتدريبهم على المهن والحرف والصناعات اليدوية بما يساهم في بناء الانسان وتنميته، وذلك بتحسين المستوى المادي للفرد وتطوير أعماله وإيجاد مصادر رزق تناسب جميع فئات المجتمع، ودعمهم في تأسيس مشاريعهم التجارية وتسويق منتجاتهم، كما تدعم الجمعية سوق المشاريع الحرة من خلال تبني الحلول المبتكرة وخلق فرص العمل وتطوير الصناعات والحرف عبر العديد من البرامج والمبادرات التي تخدم فتيات الوطن وتعمل على تمكينهن اقتصادياً من خلال دورات تأهيلية وتسويقية، مع تشجيع الفتيات على إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والحصول على وظائف بهدف دعم هذه الفئة لتصبح شريكا في التنمية المستدامة .

يُشار الى أن جمعية البر بجدة هي إحدى الجمعيات الرائدة في خدمة العمل الاجتماعي وتعزيز التنمية عبر برامجها ونشاطاتها التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتقدم الجمعية حزمة من البرامج للأسر محدودة الدخل المستفيدة من خدماتها من خلال التدريب والتأهيل ثم التمكين بالتوظيف بما يساهم في دعم تلك الأسر وتحقيق جودة حياتهم بتهيئة البيئة والأنماط المعيشية الملائمة لهم، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 .