ندوة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

“

محمد. غاني. الان

نظم المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بمقر المعهد بمشاركة مجموعة من الباحثين و الجامعيبن و ممثلي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالمواضيع المدنية و العسكرية و الأمنية ندوة بعنوان ” المجتمع المدني في الجزائر و دوره في ترقية المواطنةفي ظل الثورة الرقمية ” حيث ركز المتدخلون في الندوة التي تمت في اربع جلسات على ثلاثة محاور ” المجتمع المدني و المواطنة من حيث الأدوار و العلاقات و المسؤولين ” و في الجلسة الثانية خصص المحور للمجتمع المدني و المشهد الرقمي الجزائري ؛ الفرص و التحديات و في الجلستين الثالثة و الرابعة خصص المحور للمواطنة النشطة و إشكالات الفضاء الرقمي الواقع و الافاق و عند النقاش تدخل براجي الوردي و هو نائب بالمجلس الشعبي الوطني موضحا بأن ترقية المواطنة و المجتمع المدني و الرقمنة من التزامات رئيس الجمهورية و هو الذي أكد عليها عديد المرات بداية من التعديل الدستوري 2020 إلى النصوص النشريعية و المراسيم التي جسد من خلالها أدوات المجتمع المدني من المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للأمازيغية، المجلس الإسلامي الأعلى. والعمل جارٍ من أجل مواصلة الإصلاحات التشريعية و منها قانون الجمعيات و قانون الجماعات المحلية: البلدية و الولاية. كل هذه الإصلاحات تأتي في إطار ترقية المجتمع المدني ليصبح له دور الوساطة بين الدولة و الأفراد و تعزيز و ترقية المواطنة. السيد النايب أكد بأننا ماضون إلى المواطنة الرقمية و الهوية الرقمية في ظل الحفاظ على هويتنا و تعزيز حق و واجب المواطن و لكن أيضا في ظل أمن رقمي لحماية الدولة و الأفراد من الاستعمال السيء لوسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الفضاء المفتوح و لا يتأتى ذلك إلا عبر تعزيز المفاهيم الرقمية قيما و مهارات في المؤسسات التربوية و الجامعية و طرح مجموعة من التوصيات أهمهاالاهتمام بإعداد المواطن الرقمي قيميا و مهاريا.و وضع قوانين تكفل الأمن الرقمي.و اتباع سياسة التوزيع العادل للمصادر الرقمية، و معرفة المسؤوليات و الحقوق الرقمية.و تفعيل سياسة التوعية التثقيفية للاستخدام التقني الصحيح، وذلك من أجل وضع معايير مرتبطة بعاداتنا وقيمنا تمهيداً لتهيئة أفراد من مجتمعنا بالشكل الإيجابي و العمل على تطوير البنية التحتية تكنولوجيا بشكل يؤدي إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إيجابي عن طريق الحكومة الإلكترونية.و إخضاع وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة خاصة من طرف العائلة و التواصل بين مختلف مؤسسات المجتمع من أجل تفعيل و تعزيز و ترقية المواطنة.الى جانب تضمين قيم المواطنة الرقمية في المناهج و البرامج التربوية و الجامعية و من حيث الشكل أن تقوم القطاعات في المستقبل بتعيين المشاركين الممثلين الذين تكون لهم صلة بالموضوع مع إرسال المداخلات أو ملخصات عنها مسبقا للتحضير الجيد